فوجئ المتتبعون للشأن المحلي بمراكش بالعديد من الخرجات الإعلامية للجزار الذي بادر الى بيع اللحوم المجمدة بمنطقة بلعگيد، لجماعة واحة سيدي ابراهيم .
و الذي سمح لنفسه بنعث بعض وسائل الإعلام باقدح العبارات لا لشيء سوى لانها نشرت رد فعل الجزارين الذين استغربوا الطريقة الغريبة التي يبيع بها اللحوم، مؤكدين على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة ببيع اللحوم.
ويذكر أن المعني بالامر الذي التجأ إلى وسائط التواصل الاجتماعي لترويج بضاعته، ظل يؤكد على رغبته في تخفيف العبء عن المواطنين، متناسيا أنه حين يتعلق الأمر ببيع اللحوم، فالأمر يخضع لضوابط قانونية صارمة، سواء من حيث الترخيص، أو شروط الذبح، أو ظروف الحفظ والتوزيع .
وعوض ان يقدم لزبنائه ترخيص السلطات المحلية التي تثبت توفره على الشروط الصحية المعمول بها، بادر المعني بالامر الى توزيع اتهامات باطلة .
طبيعي ان يتحدث صاحبنا لغة الخشب مادامت السلطات المحلية لم تحرك ساكنا إزاء ما قام به من خرق واضح لمهنة الجزارة، ضاربا بعرض الحائط الالتزامات القانونية و المهنية و لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يشكل تهديدًا لصحة المستهلك.
في انتظار ما يسفر عنه استدعاء المعني بالامر من طرف مصالح ولاية مراكش في إطار تكريس العدالة المهنية وحماية السلامة الغذائية للمواطنين .