1495
افاد بيان مركز بدائل للدراسات الأدبية والإنسانية والقانونية، انه يتابع بقلق شديد ما اقترفته جريدة لوموند الفرنسية من إساءة متعمدة في حق المغرب، دولةً ومؤسساتٍ ورموزاً، وذلك من خلال خطاب إعلامي يفتقد إلى أبسط معايير المهنية والموضوعية، ويكشف عن نزعة استعمارية كامنة لا تزال بعض الأقلام تعيد إنتاجها بلغة جديدة، متسترة وراء ما يُسمّى بحرية التعبير.
إن هذا السلوك الإعلامي – يضيف البيان – لا يندرج ضمن النقد المشروع أو التحليل الصحفي الرصين، بل يُشكّل انزلاقاً خطيراً في وحل التحامل، وتشويهاً لصورة وطنٍ راكم منجزات معتبرة في مجالات الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وهو في جوهره محاولة يائسة للنيل من الشرعية التاريخية والدستورية لمؤسسات المملكة، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية، التي تمثل الضامن لوحدة البلاد واستقرارها.
وإذ يندد مركز بدائل بهذه الإساءة المرفوضة شكلاً ومضموناً، فإنه :
يعتبر أن ما صدر عن لوموند خرقٌ سافر لأخلاقيات الصحافة ومواثيقها الدولية، التي تُلزم بالتحري والنزاهة والموضوعية.
يؤكد أن التعرض لرموز المغرب ومؤسساته السيادية إنما هو اعتداء على الذاكرة الجماعية للشعب المغربي، وإهانة لكرامته الوطنية.
يشدد على أن مثل هذه الانحرافات الإعلامية لن تُضعف إرادة المغاربة، بل تزيدهم تمسكاً بثوابتهم الوطنية ووحدتهم الترابية والمؤسساتية.
يدعو النخب الفكرية والإعلامية المغربية والعربية والدولية إلى فضح هذه الممارسات، والانتصار لحق الشعوب في إعلام نزيه، بعيد عن خطاب التحقير والوصاية.
إن المغرب، بفضل تاريخه العريق وحضوره المتجذر في محيطه الإقليمي والدولي، أكبر من أن تنال منه كتابات مأزومة، أو إساءات حاقدة، وسيظل وفياً لمساره الإصلاحي والسيادي، متشبثاً بحقوقه، وحريصاً على تعزيز قيم الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية.
وعليه، فإن مركز بدائل للدراسات الأدبية والإنسانية والقانونية يعلن للرأي العام الوطني والدولي رفضه القاطع لهذا الخطاب الإعلامي المنحاز، ويؤكد انخراطه الأكاديمي والبحثي في مواجهة كل أشكال الإساءة الممنهجة التي تستهدف المغرب ورموزه ومؤسساته.