55
أفاد بيان لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال، بمناسبة الذكرى 49 لاستشهاد هذا المناضل الفذ،و التي تصادف الثلاثاء 14 نونبر 2023 لمقتل شهيد الحركة التقدمية واليسار المغربيين المناضل عبد اللطيف زروال، القيادي في منظمة إلى الأمام والذي تم اختطافه من طرف الأجهزة البوليسية المغربية يوم 05 نونبر 1974 بمدينة الدار البيضاء أين كان مختبنا وهو يسهر على تنظيم وتأطير أطر المنظمة، وينظر للنضالات الشعبية ضمن مجموعة من رفاقه ورفيقاته وهم في حالة مطاردة من الأجهزة الأمنية حيث شن البوليس حملة قمع وحشية مسعورة استهدفت الحركة التقدمية المغربية عامة والحركة الماركسية اللينينية خاصة. وبعد اختطاف الشهيد، تم تعريضه والعديد من رفاقه لتعذيب همجي بالمعتقل السري درب مولاي الشريف على يد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعلى رأسها المجرم قدور اليوسفي وهو ما أدى إلى استشهاده يوم 14 نونبر 1974 .
واضاف البيان ذاته، ان عائلة الشهيد، وعلى رأسها والده الحاج عبد القادر زروال المقاوم والمناضل الصلب الذي نذر حياته للنضال وتربية الأجيال، ووقف في وجه همجية الاستعمار الفرنسي كما في وجه طغيان النظام المغربي، والذي افتقدناه يوم 14 يونيو من هذا العام حاملا معه غصة عدم الوصول إلى الحقيقة في قضية اختطاف وتعذيب واغتيال ابنه هو الذي لم يدخر أي جهد ولم يلن أبدا، سواء أمام الاعتقال والتهديد المخزني. وقبله أمام همجية الاستعمار الفرنسي، أو أمام الإغراءات البائسة والأكاذيب البائسة لهيأة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري / الوطني لحقوق الإنسان .
ومن المعلوم أن عائلة الشهيد قد طرقت كل السبل مسنودة في ذلك بمحاميها، فقيد الحركة الحقوقية الأستاذ عبد الرحيم برادة ووجهت منذ تاريخ اختطاف الشهيد عدة مراسلات لكل الجهات النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975 ، ثم الوزارة الأولى بتاريخ 2010/08/24، فوزارة الداخلية بتاريخ 2010/08/30، ووزارة العدل بتاريخ 2010/08/26 والمجلس الاستشاري / الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 2010/12/6، إلا أن أيا من هذه الجهات لم تتوفر لديها الإرادة ولا الشجاعة كي تجيب على الرسائل التي وجهت لها.
وتأكيدا على تشبتها بالحقيقة وعدم الإفلات من العقاب رفعت العائلة شكاية مباشرة لدى القضاء في مواجهة المجرمين المتورطين في الجرائم العديدة المرتكبة في حق الشهيد والمذكورة أسماء البعض منهم في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني وغيرهما. وذلك بدعم ومؤازرة من ثلة من المحامين الشرفاء يتقدمهم الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد أيت بناصر والأستاذ محمد صدقو.
إلا أن الدولة بقيت مصرة على توفير الحماية والرعاية والإفلات التام من العقاب لهؤلاء المجرمين الذين أشرفوا على ما لا يقل عن ثمان جرائم في القضية وهي : الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ عن ارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير واستعمال الوثائق المزورة، فقررت محكمة الاستئناف بالرباط في البداية رفض الشكاية مما اضطر دفاع العائلة التوجه لمحكمة النقض التي لم تجد بدا من النطق والمرتين بالنقض الجزئي لقرار الرفض المحكمة الاستئناف معتبرة جريمة إخفاء الجنة لا يطالها التقادم، فأحالت الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، التي لا زال المسؤولون عليها يتلكؤون في إصدار الأمر بفتح تحقيق جدي ونزيه مع المجرمين.