أفاد بيان توضيحي و استنكاري لفعاليات المجتمع المدني مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أنها راقبت كل الأحداث المتوالية في الفترة الأخير وكان أهمها الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها ما يسمى “جيل 2” عبر صفحات مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبنت في البداية مطلبين اجتماعيين وهما الصحة والتعليم. ونظرا لما يقتضيه القانون التنظيمي للاحتجاجات فكان من الواجب الحصول على التراخيص من السلطات المعنية، وفي غيابها قامت السلطات بالتدخل لمنع التجمهر والاحتجاج وتنظيم الوقفات والمسيرات مما أدى إلى اصطدامات بين المحتجين وعناصر القوة ونتج عن ذلك توقيفات للتحقق من الهويات.
ونسجل نحن كممثلين للمجتمع المدني – يضيف ترافعنا عن هذه المطالب منذ مدة وقد راسلنا كل من له الصلة بالموضوع وعقدنا اجتماعات مع بعضهم ولم يستجب الآخرون وطرقنا كل الأبواب المشروعة وسجلنا تحفظاتنا طبقا لما ينص عليه القانون المنظم للجمعيات، كما أننا نؤكد على أهمية حق التعبير والاحتجاج السلمي.
لكن ونظرا لما آلت إليه الأوضاع في هذه الآونة الأخيرة من انفلاتات أمنية ومنزلقات خطيرة وتمثلت في إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين مما يهدد السلم العام، و التأثير السلبي على سمعة حينا وضرب كل مجهوداتنا من أجل النهوض به على كل المستويات وكل ما من شأنه أن يعطي انطباعا إيجابيا لمقاطعتنا، فإننا نستنكر ونشجب بقوة كل أنواع العنف والتخريب والمس بسلامة الأشخاص والممتلكات. وندين وبقوة كل من ساهم فيها وحرض عليها.
ولا يفوتنا أن ننوه بدور رجال الأمن بكل تلاوينهم الذين أبدوا بسالة وشجاعة وحرفية في التعامل مع هذا الموقف الصعب والعصيب بحكمة ومسؤولية، كما نتقدم لهم بكل معاني وعبارات الشكر والتقدير على ما قدموا في سبيل الوطن.
وفي الأخير نناشد جميع الأطراف المعنية بالحوار والعمل المشترك لتجاوز هذه الأوضاع وفتح قنوات اتصال بناءة مع الشركاء من كل أطياف المجتمع لأجل بناء مغرب قوي تحت شعار الله الوطن الملك.