1012
أدان بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حملات العنصرية الحاثة على الكراهية عبر الإعلام وفي الفضاء الرقمي اتجاه المهاجرات والمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وافاد البيان الحقوقي، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتابع باستنكارشديد، تصاعد الحملات العنصرية المحرضة على الكراهية ضد المهاجرات والمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في بلادنا، خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية. ويُضاف إلى هذا التصعيد، استمرار الانتهاكات المنهجية التي تطال حقوق هؤلاء المهاجرين/ات منذ أكثر من عقدين، من قِبل السلطات المغربية، التي ما فتئت تلعب دور “الدرَكي” في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في خرق سافر لحقوق الإنسان، مقابل دعم مالي وسياسي وأمني يُقدَّم للمغرب، وتغاضٍ متعمد عن ملفه الحقوقي الداخلي.
وتتمثل هذه الانتهاكات، على الخصوص، في الترحيلات القسرية إلى مختلف مناطق المغرب، والإبعاد نحو الحدود الجزائرية والموريتانية، والتعريض لكل أشكال المخاطر والعنف والإهانة،إضافة إلى الاحتجاز في مراكز غير قانونية، وحرق الممتلكات الشخصية، وممارسات التمييز والتهميش والإقصاء الاجتماعيوالاستغلال الاقتصادي المكثف دون اية ضمانات ، وهي ممارسات تُخلّف آثاراً نفسية وجسدية جسيمة على المهاجرين/ات، وتحرمهم من أبسط حقوقهم في الاستقرار والعيش الكريم.
إن الحملات الرقمية والإعلامية ذات الطابع العنصري، – يؤكد البلاغ ذاته – التي تستهدف المهاجرات والمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تعجّ بها شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع والمنصات الإلكترونية، تتنكر، للأسف، لهويتنا وانتمائنا الإفريقي، كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي.ولا تقتصر خطورة هذه الحملات على كونها مخالفة لأخلاقيات التواصل وقيم التعايش، بل تضرب في الصميم التزامات المغرب الدولية وتعهداته أمام الهيئات الأممية، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان ومحاربة التمييز والعنصرية ونشر قيم حقوق الإنسان الكونية، بل وتعصف عصفا بقيم التضامن والتعاون والتسامح بين شعوب دول الجنوب، التي كانت لقرون مسرحا للاستعباد، ونهب الثروات والخيرات، من طرف القوى الرأسمالية الاستعمارية الغربية، قبل أن تصبح مرتعا للبؤس والفقر، ويؤرة للحروب الأهلية والتخلف، ومصدرا لجيش متعاظم من المهاجرين/ات واللاجئين/ات.
إن المكتب المركزي الذي يدين بشدة هذه الحملات العنصرية، إذ يذكر بأن الدولة المغربية ملزمة باحترام وحماية وتعزيز الحقوق الأساسية للمهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين، وصيانة كرامتهم/ن؛ كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ألإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف ل 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، المصادق عليها جميعا من طرفها، يطالبها بما يلي:
− وضع حد لهاته الحملات العنصرية التي يتعرض لها الأفارقة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ببلادنا؛
− محاسبة كل المتورطين في هاته الحملات، التي تحرض أو تشجع على تحريض المواطنات والمواطنين المغاربة على العنصرية والكراهية اتجاه المهاجرات والمهاجرين وتعريض حياتهم/ن وسلامتهم/ن الجسدية والنفسية وأمانهم/ن الشخصي للخطر؛
− تحمل دول الاتحاد الأوروبي لمسؤولياتها في تدبير ملف الهجرة، بدل البحث عن وكلاء لتنفيذ سياساتها خارج أوروبا، التي تسببت لعقود في آلاف الوفيات والمفقودين/ات بين المرشحين/ات للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
وأخيرا، فإن المكتب المركزي للجمعية، وهو ينبه إلى أن المغرب كان، ولا يزال، بلدا مصدرا للهجرة والمهاجرين/ات، يدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى نبذ جميع صور التمييز والوصم تجاه الأفارقة، ضحايا الفقر والحروب والحالمين بحياة أفضل ومن هم في وضعهم، كما يهيب بالقوى الديمقراطية والحقوقية إلى مزيد من التعبئة واليقظة، لمواجهة انتشار خطاب الكراهية والعنصرية، وإلى عولمة قيم حقوق الانسان والتضامن.