1909
أدان بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشدة الأحكام الصادمة والمجانبة لقواعد العدل والانصاف في قضية الشاب قتيل الدائرة الأمنية ببنجرير ياسين الشبلي ، واستكر بقوة كل محاولات طمس مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة .
و ابرز البيان الحقوقي، انه منذ صدور الحكم من طرف المحكمة الابتدائية ببنجرير يوم 23 أبريل 2025 ، في حق ثلاث متهمين من رجال الشرطة والقاضي بإدانة الأول بثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا ، وفي حق الثاني بسنتين ونصف حبسا نافذا، والثالث بالبراءة ، وعائلة الفقيد ياسين الشبلي ضحية التعذيب المفضي للموت بالدائرة الامنية ببنجرير يوم 6 أكتوبر 2022 ، تخوض اعتصاما امام مقر المحكمة الابتدائية ببنجرير ، مطالبة بحقها في تسلم نسخة من الأقراص المتضمنة لتسجيلات الكاميرات التي توثق العنف و التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة، الى حد القتل الذي تعرض له المرحوم ياسين الشبلي.
واضاف البيان ذاته ، ان الجمعية التي تتابع القضية عن كثب ،كانت تطمح إلى أن يسلك القضاء باعتباره آلية لحماية حقوق الإنسان، طريقا سليما للوصول للحقيقة ،وذلك بإعطاء الأفعال التكييف القانوني الصحيح و اعتبارها جنايات مادام التعذيب موثقا بالصوت و الصورة.
ففي يوم 23 أبريل 2025، استكملت المحكمة الابتدائية عرض أشرطة الفيديو المسجلة بالكاميرات الصدرية لرجال الشرطة الذين أوقفوا الضحية ، و كذا الأشرطة المسجلة بمقر المنطقة الإقليمية للشرطة ببنكرير
والتي تبين أن الضحية ياسين الشبلي ، تعرض منذ لحظة توقيفه للصفع و الركل و الرفس بعدما تم تصفيد يديه للوراء بدون أدنى قدرة على المقاومة.
أما في زنزانة ” غرفة الأمان”فرغم إغلاق بابها فقد تركت يداه مصفدتان للخلف لمدة تفوق ست ساعات تقيأ خلالها أكثر من مرة و ظل يتمرغ فوق قيئه من شدة الألم . و بعد أن خارت قواه تم نقله للمستشفى و أرجع في أقل من 20 دقيقة لنفس الزنزانة لتستأنف حصص تعذيبه بشكل آخر من خلال تصليبه في وضعية وقوف على شكل T بباب الزنزانة ، وتعريضه لضربة قوية على مؤخرة رأسه من طرف شرطي يحمل جسما لم يظهر جيدا في الفيديو، ثم يعيد ضربه بركلة أقوى برجله على مستوى فخديه من الخلف رغم أنه مصلب اليدين ولا يقوى الحركة.
لتستمر حصة التعذيب عبر الاستعانة بشرطي آخر ، لفك أصفاد الضحية وتحويل وضعيته ؛ من وضعية الوقوف على شكل حرف T إلى وضعية أسوأ و أكثر إيلاما تشبه وضعية الوقوف على شكل حرف Y ، اذ يقف على أصابع رجليه لتستمر هاته الوضعية حوالي ربع ساعة إلى أن انهار بشكل نهائي .فيتدخل احد رجال الشرطة لفك قيده ليجد القتيل نفسه غير قادر على الوقوف ثم يستلقي على جانبه الأيسر دون حركة الى الابد .
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ؛
تعتبر أن هناك ما يكفي من ادلة للقول بحدوث التعذيب خاصة ما عرض من أشرطة وما ورد في محضر انتقال ومعاينة المنجز يوم 07اكتوبر 2022 من طرف النيابة العامة بناء على امر السيد الوكيل العام للملك بمراكش بمستودع الأموات الجماعي بمراكش ،والذي يبرز العديد من آثار العنف والتعذيب في أنحاء واجزاء مختلفة على جسد الضحية ياسين الشبلي ، .
كما تسجل الجمعية. أن رفض القضاء تسليم الأقراص لأسرة الفقيد ، لا يرتكز على أي أساس قانوني بل يشكل انتهاكا سافراً لحقوق الدفاع ، و اسلوبا آخر للالتفاف على الحقيقة ، وانتهاكا لركائز المحاكمة العادلة والتي تبدأ منذ لحظة الايقاف إلى حين النطق بالحكم.
وأن الاحكام القضائية تعد اعتداء على الأمن القضائي لعائلة المرحوم ياسين الشبلي وللمجتمع برمته ، وانتصارا للعنف والتعذيب وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وبأن القضاء داس على الدستور في بابه المتعلق بالحريات والحقوق، و الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والتزامات الدولة ، خاصة المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي تلتزم بمقتضاه الدول المصادقة على الاتفاقية باتخاذ إجراءات قضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، إذ نعبر عن دعمنا ومساندتنا وتضامننا مع أسرة الفقيد ياسين الشبلي نعلن ما يلي :
مطالبتنا القضاء بتمتيع الأسرة والدفاع بكل الأقراص المعروضة أمام المحكمة .
تأكيدنا على ضرورة الاستجابة لطلب الأسرة بإجراء خبرة تقنية محايدة على التسجيلات ،للتأكد من عدم استعمال الرقابة والبتر بشأنها أو التلاعب في محتواها لطمس الحقيقة، وضرورة الاحتكام الى التسجيلات وتقرير المعاينة لتكييف الافعال وتحديد صك المتابعة .
إدانتنا وبشدة الأحكام القضائية غير العادلة والبعيدة عن قواعد الإنصاف، والمشجعة لانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز ، وخاصة ممارسة العنف والتعذيب التي تعد حسب المعايير الدولية لحقوق الانسان من اشد واقسى الانتهاكات، والتي تتطلب الجزاءات الزجرية الصلبة لتفادي عدم التكرار ووضع حد للافلات من العقاب .
استهجاننا قرار المحكمة القاضي برفض المطالب المدنية من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، والذي يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي ومؤشر دال على الزج بالقضاء في متاهات الحصار والتضييق الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ سنة 2014 من طرف الدولة.
رفضنا لاستعمال القضاء ،كأداة لتبييض سجل السلطات التنفيذية في مجال انتهاكات حقوق الانسان.
مطالبتناالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعمال صلاحياته ، و الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، القيام بمهامهما للكشف عن الحقيقة والتحقيق في قضايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة .
تأكيدنا و تشبتنا التام بمؤازرة أسرة الفقيد ، والاستمرار في التنصيب كطرف مدني لفائدة الحق والقانون، ونعلن تمسكنا بسلك جميع المساطر القانونية الشرعية والمشروعة، ولجوؤنا لكافة الآليات الاممية( اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
التي ستعقد دورتها ابتداء من يونيو 2025 ، ولجنة مناهضة التعذيب المعنية بترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب لدى الدول الأطراف في الاتفاقية ، وايضا المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)