بيان حقوقي حول وضعية الطفولة

افاد بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان هذه الاخيرة تتابع بقلق بالغ وانشغال عميق، الاعتداءات الأليمة التي يتعرض لها الأطفال والطفلات في مختلف المناطق والفضاءات ببلادنا، والتي تتجلى على سبيل الذكر لا الحصر، في الاغتصاب جماعي لطفل في موسم مولاي عبد الله امغار، والاتجار بالبشر في حق طفلة بمدينة السمارة ، وتصوير الأعضاء الجنسية لأطفال وطفلات بمدينة فاس.؛ وهي حالات تعكس ما بات يتعرض له الأطفال، دون تمييز بسبب الجنس، من شتى أصناف العنف النفسي والجنسي، هذا الأخير الذي أخذ في الانتشار بشكل ملفت، بحيث لا يكاد يمر يوم دون أن تتناقل وسائل الاعلام وقنوات التواصل الاجتماعي أنباء عن حالات جرى خلالها تدنيس براءة الطفولة، والعبث بالسلامة الجسدية للضحايا وبكرامتهم/ن في غياب أي وازع إنساني وأخلاقي.
ولعل ما يعمق هذه الوضعية أكثر، – يوضح البيان الحقوقي –  من جهة أولى، ويغذيها ببواعث التنامي والاستمرار، كون المجتمع نفسه يعد مصدرا لها. فبدل أن من يحمل، كما هو مفروض، على عاتقه النصيب الأوفى في حماية الطفولة، واحتضانها، فإنه يعمل، على مستوى الواقع، على تكريس إيذائها وهضم حقوقها، في ظل غياب الوعي الكافي بخطورة الظاهرة وضعف المناعة اللازمة لتحصين الطفولة ضدها. فيما يسجل، من جهة أخرى، تقاعس الدولة عن الاضطلاع بمسؤولياتها الثابتة في اتخاذ “جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية…”، كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها. وكما أوضح ذلك التعليق العام رقم 13، المتعلق ب ” حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف”، الصادر عن لجنة حقوق الطفل سنة 2011، فإن التزامات الدول تشمل ” توخي الحيطة الوافية والالتزام بمنع العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان، وبحماية الأطفال الضحايا والشهود من انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتحقيق ومعاقبة المسؤولين، وبتوفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وسواء أحدث العنف أم لم يحدث، تلتزم الدول الأطراف التزاماً إيجابياً وفعلياً بدعم ومساعدة الآباء وسائر مقدمي الرعاية للقيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، وبما ينسجم مع قدرات الطفل النامية، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل على النحو الأمثل (المادتان 18 و27). وتكفل الدول الأطراف كذلك أن يقوم جميع الأشخاص الذين يتحملون، في سياق عملهم وضمن نظم العدالة، مسؤولية منع العنف والحماية منه والتصدي له، بتلبية احتياجات الأطفال واحترام حقوقهم.”
وقال البيان إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الأطفال/ات، وهي تندد بالأحكام المخففة الصادرة في حق مستغلي الاطفال والطفلات جنسيا، وتدعو إلى متابعة المشبه بهم ومعاقبتهم رغم تنازل أولياء الضحايا، تطالب الدولة ب:
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال والطفلات والوقاية منه، من خلال وضع برامج في مجال الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية تراعي وتستحضر المصالح الفضلى لهم ولهن؛
وضع آليات رادعة وفعالة للتحقيق في حالات الاغتصاب وكل أشكال العنف المادي والمعنوي ضد الأطفال والطفلات؛
بلورة خطة وطنية شاملة لإعمال وتنفيذ مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في يوليوز 1993 وملحقاتها؛
اعتبار الاغتصاب والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي للأطفال عنفا قائما، مما يتطلب إعادة النظر في القانون الجنائي الذي يتحدث عن الاغتصاب بعنف أو بدون عنف.
التنصيص قانونيا على جريمة البيدوفليا بشكل مستقل في القانون الجنائي.
تمكين خلايا العنف ضد النساء والأطفال المتواجدة بالمحاكم من كل الامكانيات والموارد للقيام بمهامها ،مع ضرورة انفتاحها على المكونات والهيئة العاملة في مجال حماية حقوق الطفولة والنهوض بها.
استحضار قضايا الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي بدل الارتكاز على المعالجة الزجرية التي تبدو بدورها ناقصة وعاجزة عن وقف زحف الظاهرة.
حماية الأطفال/ات المشردين من الاستغلال الجنسي والمخدرات والانحراف، وتوفير مراكز الرعاية وضمان حقهم في الصحة والتغذية والتعليم والعيش الكريم؛
ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية في مجال حقوق الطفل/ات؛
العمل على وضع قانون إطار ( مدونة حقوق الطفل ) خاص بحقوق الطفل/ات .