59
أفاد بيان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، حول معاناة ضحايا مشروع فرصة، أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يتابع بقلق بالغ المعاناة التي يكابدها مجموعة من الشباب حاملي المشاريع، الذين وعدتهم الحكومة بالاستفادة من برنامج فرصة، الذي أطلقه رئيس الحكومة، في إطار منشوره ذي المرجع 6-22 منذ مارس 2022، والمتعلق بمواكبة وتمويل 10000 شاب من حاملي المشاريع، من أجل دعم المبادرات الفردية. حيث وجد العديد من الشباب أنفسهم أمام حالة من الإقصاء الممنهج أدخلتهم في دوامة من المشاكل المادية والاجتماعية والنفسية، وفي متاهات خطيرة لا حصر لها.
وقد قام وفد من المركز المغربي لحقوق الإنسان، بمجموعة من المدن، بدراسة مختلف التظلمات التي صدرت عن المقاولين الشباب، المتضررين من هذا البرنامج، والذين استوفوا تكوينهم حسب تصريحاتهم، عبر منصة فرصة أكاديمي، حيث اتضح، من خلال أقوالهم وكذا بيانات هيئات جهوية تمثلهم، بأن برنامج فرصة قد شابته مجموعة من الاختلالات، يمكن اختزالها فيما يلي :
– الإقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني لمئات الملفات الخاصة بالشباب المقاولين، من عملية التمويل لمشاريعهم.
– إثقال كاهل المقاولين الشباب بإجراءات إدارية وتعاقدية، من قبيل إبرام عقود كراء، والالتزام بديون من أجل اقتناء تجهيزات وإحداث مقاولات والحصول على بطاقة المقاول الذاتي، مما كلفهم أموالا طائلة، تفوق قدراتهم المادية.
– رفض وإلغاء العديد من الملفات المرشحة للتمويل لأسباب غير معروفة، بعد أن حضيت بالموافقة المسبقة، والتي دفعت أصحابها إلى إلتزامات إدارية ومالية كما سلف ذكره، مما جعلهم مثقلين بالديون، بل وقع بعضهم تحت طائلة المتابعة القانونية والقضائية.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
يحمل المسؤولية كاملة للسيد رئيس الحكومة، صاحب المشروع، ولوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، التي تكلفت بالتنفيذ، بعدما تسببا في إيهام مجموعة من الشباب المغربي بحلم تمويل مشروعهم، ثم ما لبثا أن أشهرا في وجههم قرار رفض ملفاتهم لأسباب بيروقراطية بحثة وغير موضوعية، مما تسبب لهؤلاء الشباب في تحمل ديون وإصدار شيكات بدون رصيد، بل أدى ببعضهم إلى مشاكل اجتماعية وأسرية، وصلت في بعض الحالات حد الطلاق والصراعات الاجتماعية أمام المحاكم.
يطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له هؤلاء الشباب المقاولون، وتشخيص مواطن الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج فرصة، والعمل على رفع هذه الاختلالات، ومساعدة الشباب المتضررين من أجل تمويل مشاريعهم في أقرب وقت، لكون كل تأخير في تنفيذ تمويل ومواكبة الشباب المستفيدين من المشروع يضاعف الخسائر عليهم ويفاقم وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، مما يساهم في تعميق أزمة الثقة في السياسات الحكومية عموما، وتلك المتعلقة بدعم تشغيل الشباب على وجه الخصوص.