بيان حقوقي حول الاوضاع الاجتماعية لعمل شركة الانابيب الكريمة بمراكش

أفاد بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بشأن الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال شركة الأنابيب المخرسنة (CCGT)، أنه بقلق بالغ استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي داخل شركة الأنابيب المخرسنة (CCGT)، الناتجة عن عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال، واستمرار نهج سياسة التأجيل والتسويف في التعاطي مع الملف المطلبي، بما يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للأجراء ويهدد السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
واوشح البيان تلحقوقي، أن الجمعية توصلت بإفادات ومعطيات مقلقة تفيد باستمرار عدد من الاختلالات التي تمس حقوق العمال، من بينها :
عدم احترام مواعيد صرف الأجور وفق الالتزامات والمحاضر الموقعة بين ممثلي العمال وإدارة الشركة.
عدم صرف المنحة السنوية برسم سنة 2025.
عدم التصريح بالأجر الكامل للعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما يترتب عن ذلك من مساس بحقوقهم الاجتماعية والتقاعدية.
عدم الاستجابة لمطالب العمال المتعلقة بالتعويض عن التنقل والسكن.
عدم تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 نونبر 2024 المثبت بمحضر رسمي، وخاصة ما يتعلق بالزيادة في منحة عيد الأضحى والتعويضات الخاصة بالنقل والأوساخ والقفة.
التأخر في إنجاز الإصلاحات الضرورية داخل المؤسسة، خاصة ما يرتبط بسلامة البنيات والتجهيزات وظروف الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك إصلاح السقف واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بحماية العمال من المخاطر المهنية.
كما تسجل الجمعية بامتعاض شديد استمرار إدارة الشركة في اعتماد أسلوب المماطلة والتأجيل المتكرر للحوار الاجتماعي، حيث تم تأجيل الاجتماع المقرر بتاريخ 12 ماي 2026 بطلب من الإدارة، وثم تأجيل الاجتماع المقرر بتاريخ 22 ماي 2026، قبل أن تبادر الإدارة إلى تحديد موعد جديد يوم 1 يونيو 2026، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلو العمال وكافة الأطراف المعنية، لتعود الإدارة مرة أخرى إلى طلب تأجيل البت في الملف المطلبي لمدة ثلاثة أسابيع إضافية بدعوى دراسة المطالب، رغم مرور مدة كافية على طرحها ومناقشتها.
وإذ تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الأجور والتعويضات والتغطية الاجتماعية وشروط الصحة والسلامة المهنية تشكل حقوقاً أساسية غير قابلة للمساومة، فإنها تعتبر أن استمرار التأخير في الاستجابة للمطالب العادلة للعمال يتعارض مع مقتضيات مدونة الشغل المغربية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بأداء الأجور في آجالها القانونية، وضمان شروط العمل اللائق، وحماية الصحة والسلامة المهنية، واحترام الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي باعتبارهما آليتين أساسيتين لتدبير علاقات الشغل وتسوية النزاعات المهنية.
كما تذكر الجمعية بأن المغرب ملزم باحترام التزاماته الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق العمال، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وما تكرسه من ضرورة احترام الحوار الاجتماعي والتفاوض بحسن نية، بما يضمن حماية مصالح الأجراء وصون كرامتهم.
وعليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش:
تعلن تضامنها الكامل مع عمال شركة CCGT في مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة.
تطالب إدارة الشركة بالوفاء الفوري بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع ممثلي العمال.
تدعو إدارة الشركة إلى اعتماد حوار اجتماعي جاد ومسؤول ومنتج، قائم على احترام الالتزامات والتعهدات المتفق عليها.
تطالب مفتشية الشغل والجهات المختصة بالتدخل العاجل للقيام بمهامها الرقابية والقانونية، وضمان احترام تشريع الشغل والتغطية الاجتماعية داخل المؤسسة.
تدعو إلى التعجيل بتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية العمال من المخاطر المرتبطة ببيئة العمل.
تحمل إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن كل توتر أو احتقان اجتماعي قد ينتج عن استمرار سياسة التأجيل والتجاهل وعدم احترام الالتزامات المتفق عليها.
وإذ تؤكد الجمعية استمرارها في متابعة هذا الملف ومؤازرة العمال في نضالهم المشروع من أجل صون كرامتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فإنها تدعو كافة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإيجاد حل منصف وعادل يضمن احترام القانون والحقوق الأساسية للأجراء.