851
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع العطاوية – تملالت، أنه يتابع بقلق بالغ واستنكار شديد، التطورات المرتبطة بملف ساكنة دوار أولاد الرامي، على خلفية احتجاجهم المشروع ضد إحداث مقلع لتكسير الأحجار بالمنطقة، وما ترتب عنه من متابعات قضائية في حق عدد من المواطنين.
وفي هذا الإطار، نظمت ساكنة الدوار صباح يومه الخميس 2 أبريل 2026 مسيرة احتجاجية سلمية راجلة في اتجاه مدينة قلعة السراغنة، تعبيرًا عن رفضها للمشروع ولما يحمله من مخاطر بيئية وصحية ومعيشية، واختتمت هذه المسيرة بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، تزامنًا مع انعقاد جلسة محاكمة المعتقلين.
وقد تقرر خلال هذه الجلسة تأجيل المحاكمة إلى يوم الخميس 9 أبريل 2026، مع تسجيل أن عدد المتابعين في هذا الملف بلغ إلى حدود الساعة أربعة في حالة اعتقال، بالإضافة إلى شخص خامس يتابع في حالة سراح.
وإذ تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقوفها المبدئي إلى جانب الساكنة في دفاعها عن حقها في بيئة سليمة وعيش كريم، فإنها تجدد تضامنها الكامل واللامشروط مع كافة المعتقلين والمتابعين، وتعلن مؤازرتها لهم أمام القضاء عبر هيئة دفاع تضم عددًا من المحاميات والمحامين.
كما تدعو الجمعية وبإلحاح شديد إلى:
• وقف كافة المتابعات القضائية في حق المحتجين، وإطلاق سراح المعتقلين فورًا.
• احترام الحق في الاحتجاج السلمي، كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
• فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة، قائم على الإنصات لمطالبها المشروعة.
• التقيد الصارم بالقوانين البيئية ومساطر البحث العمومي وإشراك الساكنة المحلية في اتخاذ القرار.
وتحمل الجمعية الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان اجتماعي، نتيجة تجاهل مطالب الساكنة واستمرار المقاربة الزجرية.