59
المطالبة بسياسة اقتصادية مبنية على ضمان الحقوق الشغلية، تقطع مع الربع وأحادية القطاع ، وخلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل ووضع حد للغداء الفاحش وضمان العيش الكريم للشغيلة
تخلد الطبقة العاملة هذه السنة فاتح ماي العيد الأممي للطبقة العاملة في ظروف استثنائية مطبوعة بالهجوم النيوليبرالي الكاسح على المكتسبات المحققة بفضل تضحيات الشغيلة عبر تكثيف الاستغلال، تقوية حضور المقاولات من الباطن مما يعمق الهشاشة في الشغل، تسريحات العاملات والعمال كبح الحريات النقابية، الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق لكلفة المعيشة وغلاء كل السلع والخدمات الأساسية مما أصبح يهدد الأمن الغذائي والأمن الصحي، ويرفع منسوب الفقر في صفوف الكادحات والكادحين وهي سمات عامة يضاف إليها صعوبة الخروج من أزمة الجائحة التي عصفت بقطاع السياحة والمهن المرتبطة بها التي تعد العمود الفقري لاقتصاد مدينة مراكش ويظهر أن هذا القطاع نفسه غارق بدوره في مستنقع الريع والامتيازات والإعفاءات الضريبية على حساب الشغيلة. كما تسجل الجمعية انتشار المقاولة من الباطن، والعمل المحدود المدة، وضعف التصريح بالعمال لذي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تعرف مراكش طرد أو تقليص عمال ات العديد من المؤسسات الفندقية، وتعميم الهشاشة في قطاع البستنة وحراس الأمن الخاص في جل الإدارات والمؤسسات، وقطاع التدبير المفوض للنظافة، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وأيضا قطاع الاتصالات والوظيفة العمومية التي أصبحت تعتمد العمل بالعقدة، ناهيك عن غياب شروط السلامة والصحة أثناء نقل العاملات الزراعيات، وأيضا بالنسبة للعمال في قطاع البناء والمقالع المنتشرة في وادي تانسيفت والنفيس وعدم احترام الحد الأدنى للأجر، بل العمل بأجور زهيدة وفي شروط أقرب إلى الاستعباد دون التصريح لذي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعني غياب الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.
كما تسجل الجمعية استمرار عدم تنفيذ الأحكام القضائية في العديد من القضايا المتعلقة سواء بالتسريح الجماعي للعمال أو
التصفية القضائية أو الاستفادة من التقاعد، إضافة إلى المعاناة المضاعفة للعاملات مع التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي في
أماكن العمل وافتقاد هن للأمان خاصة أثناء العمل الليلي أو في أماكن مغلقة أو معزولة. لذا، فإن الجمعية وهي تدين تواطؤ بعض الجهات المسؤولة مع المشغلين لضرب حقوق العاملات والعمال و تؤكد أن القطع مع
هذه التعصفات يقتضي إرادة سياسية قوية تقطع مع التبعية للدوائر الامبريالية العالمية والاستغلال الفاحش للعمال والاستهتار
بالقانون واتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور المربع للحقوق الشغلية تطالب ب
التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى
كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وملائمة الدستور والتشريع المغربيين مع المعايير الدولية في
المجال.
التأكيد دستوريا على احترام حقوق الإنسان وضمنها الحقوق الشغلية وجعلها من مسؤولية الدولة. إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية، ومن ضمنها الحق في الإضراب وضمنها الفصل 288 من القانوني الجنائي
تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية و المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة
بهذا الشأن؛
تمكين كافة العاملات والعمال من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى
– إجبارية التصريح بالعمال والعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمتيعهم بالحماية الاجتماعية والرعاية
الصحية
ضمان استقرار العمل بالقطاعين العمومي والخاص وفق شروط عادلة تضمن الكرامة إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشا لانقا وكريما؛
اتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملات والعمال
مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية وتحميل تكاليفه لأرباب العمل تعميم التأمين عن حوادث الشغل وعن الأمراض المهنية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلغاء كل أشكال الميز ضد النساء في العمل وتعزيز القانون المجرم للتحرش الجنسي، وضمان شروط عمل أمن ولائق
للعاملات
وضع سياسة اقتصادية تعتمد على الانتجاجية والتنوع في الأنشطة وعدم الارتهان لقطاع السياحة الهش أصلاء
إرجاع كل العاملات والعمال المطرودين لعملهم والتصدي لعمليات التسريح الجماعي والطرد من العمل ووقف كل أشكال المقاولة من الباطن ولاقتصاد الريع والنهب :
إن الجمعية إذ تهنئ مجددا الطبقة العاملة المغربية بعيدها الأممي تدين وبقوة كل السياسات الهادفة إلى تحميل الطبقة العاملة وعموم الكادحين تبعات الفشل والأزمة، وتؤكد أن ضرب القوت اليومي للعمال والجماهير الشعبية وتفقيرها والإجهاز على حقوقها الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن وشغل وحماية اجتماعية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجب مجابهتها بكل أشكال النضال المشروع والشرعي.