بيان تنسيقية ايت زياد بتديلي مسفيوة

افاد بيان لتنسيقية ايت زياد للسكان المتضررين من برمجة بناء سد ايت زياد، انها تتابع بكثير من القلق والتوجس ما آلت اليه الاوضاع في منطقة ايت زياد تديلي مسفيوة ( منطقة بناء سد ايت زيات ) من تراجع لأبسط الحقوق بسبب مضي الشركة المكلفة ببناء السد في انتهاك اراضي الفلاحين وتخريبها ومحاولةقطع أشجار الزيتون رغم عدم توصل السكان بتعويضاتهم . لقد أصبح من البيّن أن تراجع حقوق الإنسان

واوضح البيان ذانه، انه لا يشكل استثناء ولا حالات خاصة، بل الأمر أعمق من ذلك . إننا أمام دولة تسجل حضورها عندما يتعلق الأمر باستنزاف الثروات وتقدم استقالتها عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين ، استقالة تمظهرت مرة أخرى من خلال الأضرار والمخاطر التي تنتج عن الأشغال الليلية واستخدام المتفجرات في منطقة مأهولة وما يطرحه من ترويع للساكنة وأخطار صحية لدى الفئات الهشة ( المرضى وكبار السن والحوامل والأطفال …) وتهديد المنازل القريبة من الأشغال بالتصدع أو الانهيار وبالموازاة مع ذلك نسجل كذلك تماطل الدولة في صرف تعويضات المتضررين من برمجة بناء السد وهذا ما يجعل الساكنة تطرح تساؤلات كثيرة حول مصيرها في ظل هذه الأوضاع غير السليمة، والتي اهتزت لها مشاعر المتتبعين لهذه القضية من بعيد ، فما بالك بمن يعيشها لحظة بلحظة، دون أن تكلف الدولة نفسها التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بدل محاولة تهدئة الوضع بالخطابات الجوفاء التي لم تعد مقنعة حتى لمنتجيها.
وأمام هذا الوضع غير السليم نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
واكد البيان تشبت السكان المتضررين  بمطالبهم العادلة والمشروعة (السكن والأرض للفلاح).
داعين وزارة التجهيز لصرف تعويضات المتضررين رغم هزالتها.
مع استنكارهم  لسياسية فرض الامر الواقع.
وتشبتهم بالحوار الجاد والمسؤول لحل المشاكل العالقة.