6808
أفاد بيان لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات بمراكش، أن النظام السياسي يشن حملة شعواء تستهدف الحركات المناضلة والمعارضين السياسيين، كما تستهدف كل الحركات الاحتجاجية الشعبية، ومنتقديه من مثقفين وصحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الانسان.
وأوضح البيان ذاته، أنه بعد إغلاق قوس حركة 20 فبراير، بدأت الدولة في التراجع عن المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية والحقوقية الهشة المحققة۔ عبر العودة القوية للاعتقال السياسي، والتضييق علی حريات التعبير والتنظيم والتظاهر، وتسخير القضاء لحبك متابعات بتهم أخلاقية الهدف منها هو القتل المعنوي للضحايا وعزلهم عن المحيط المتضامن والرأي العام عموما.
وأضاف البيان أن هذه الحملة تكثفت مع سن حالة الطوارئ الصحية التي يتم استغلالها في غير غاياتها، بمزيد من التحكم في الفضاء الرقمي والصحفي بعد اغلاق الفضاء العام.
هذا وتسجل لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات مراكش، باستنكار شديد، استمرار اعتقال العديد من معتقلي حراك الريف، والمتابعة في حالة اعتقال للصحفي سليمان الريسوني الذي يتهدد الموت في أية لحظة بسبب إضرابه عن الطعام الذي تجاوز الشهرين، احتجاجا على الظلم والاعتقال التحكمي الذي يطاله وعدم تمتيعه بحقه في الدفاع عن نفسه بمتابعته في حالة سراح . كما تتم متابعة الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال تعسفي رغم معاناته الصحية نتيجة لمرضه المزمن، لكن ايضا نتيجة لمخلفات الإضراب عن الطعام الذي خاضه وغياب العناية الطبية به.
و تدعو اللجنة، كافة الهيٸات والمنظمات والفعاليات الديموقراطية بالمدينة، الی وقفة تضامنية تعتزم تنظيمها يوم 17 يونيو بساحة باب دكالة علی الساعة السابعة مساء۔
كما تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم ما تبقى من معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الحركة الطلابية، والصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، ومعتقلي مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف المتابعات القضائية في حق الاستاذات والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل المتابعين بسبب الرأي والتعبير والتظاهر.
مع ادانتها لاستخدام وتسخير واستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية للدولة مع منتقديها ومعارضيها، عبر حبك متابعات موجهة تلعب فيها صحافة التشهير الموالية للسلطة دورا رئيسيا، لتأليب الرأي العام وشيطنة المعارضين والمنتقدين لسياسة الدولة.
كما تدين صمت الدولة وعدم تحركها للحفاظ على السلامة البدنية لسيمان، ولتفادي حدوث فاجعة إنسانية، وتحملها مسؤولية تبعات الإضراب السلبية الذي وصل 67 يوما.
وبتدعو إلى الكف عن استغلال حالة الطوارئ لغير اهدافها، والى تعبئة كل الهيئات و الطاقات المناضلة للانخراط الواسع ومواصلة التصدي للردة الحقوقية، والضغط بكل الاساليب المشروعة للقطع مع الاستبداد والتسلط، والاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والحق في التعبير والتظاهر وكافة الحقوق والحريات.