بيان بخصوص تداعيات ملف التعليم الخصوصي

أفاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها تتابع التطورات التي يعرفها ملف التعليم بالمغرب، خاصة التعامل الجشع لأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي مع الأسرة التي عجزت عن تأدية رسوم تدريس أبناءها بفعل تداعيات جائحة كورونا، على الرغم من توقف الدراسة في 20 مارس الماضي، مما جعل العديد من الأسر تتوجه من جديد للمؤسسات التعليمية العمومية.

وقد أثار التصريح الخطير واللامسئوول لوزير التربية الوطنية، والذي عبر فيه عن عدم استعداد المؤسسات التعليمية العمومية استقبال عدد كبير من التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي، استياء قويا لدى أولياء التلاميذ، كما تحرك رواد وسائل التواصل الاجتماعي و جمعيات أولياء أمور التلاميذ و الجمعيات التربوية والحقوقية للتنديد بهذا التصريح الخطير والذي يضرب حقا أساسيا من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في التعليم والمنصوص عليه دستوريا، من خلال الفصل 31 ” تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على : الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة ” و الفصل 32 ” التعليم الأساسي حق للطفل و واجب على الأسرة و الدولة ” . كما يضرب عرض الحائط كل المواثيق الدولية في هذا الشأن والتي صادق عليها المغرب، وخاصة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه” لكل شخص الحق في التعليم ، و يجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلته الابتدائية و الأساسية و يكون التعليم الأساسي الزاميا ” و المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية و التعليم “.

و إعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يدخل الحق في التعليم والتربية في صلب اهتماماتها، إنها تؤكد على أن تصريح الوزير الوصي على قطاع التعليم، لا يترك مجالا للشك في أن الدولة لم تستوعب دروس جائحة كورونا، التي عرت عن الواقع المزري للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم، وأبرزت أهمية القطاع العمومي وفشل النموذج النيولبرالي المعتمد على خوصصة الخدمات الاجتماعية، وأظهرت استعجالية الاهتمام بالمدرسة العمومية، إعمالا لمسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية الأساسية الجيدة والمجانية للجميع وبشكل متكافئ؛ فإنها:

· تعبر عن قلقها الشديد من رفض الوزير استقبال تلاميذ التعليم الخاص في مؤسسات التعليم العمومي وتعتبر تصريحه فضيحة تبين أن الدولة تتنكر بشكل واضح وصريح لالتزاماتها الأساسية والأولية التي تندرج ضمنها احترام الحق في التعليم المجاني للجميع وأنها ماضية في تشجيع القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية وحقوق التلاميذ رغم التحذيرات والانتقادات المتكررة للمقرر الأممي المعني بالحق في التربية ومنظمة اليونسكو حول مخاطر هذه الاختيارات؛

· تعبر عن مساندتها لاحتجاجات الأسر في عدد من المناطق ضد شجع باطرونا التعليم الخصوصي؛

· تثمن الحكم القضائي الصادر عن القضاء الاستعجالي بمكناس والذي يحمل الدولة مسؤولية ضمان تمتيع كل طفل بحقه في التعليم العمومي ؛

· تدعو كل الهيئات الديمقراطية والمنظمات النقابية والجمعيات التربوية والحقوقية، إلى تنسيق الجهود والنضال من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، حتى تضطلع بدورها في توفير تعليم عمومي جيد و مجاني لجميع الأطفال المغاربة وجعل الدولة تتحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون من طرف المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي، وجعل حد للإبتزاز الذي يمارسونه ضد الأسر، وحملهم على الوفاء بالتزاماتهم اتجاهها واتجاه الدولة.