بيان المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات

افاد بيان التنسيق الوطني المتصرفين التربويين، ضحايا الترقيات، انه ”   في ظل تنامي الغضب والاحتقان في صفوف المتصرفين التربويين المقصيين من الترقية بالاختيار برسم سنوات 2021، 2022 و 2023، تلقى التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات بأسف واستياء بالغين الجواب الكتابي الرسمي الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والموجه إلى أحد المستشارين البرلمانيين، والذي تضمن اعترافا صريحا بانحراف خطير عن المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساطر الترقية، وضربا لمبدأي الاستحقاق والإنصاف.

واوضح البيان ذاته، ان الوزارة كشفت في جوابها عن واقعة مقلقة، حيث أقرت بأن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء “ارتأت” تقسيم المناصب المفتوحة للترقية داخل إطار المتصرفين التربويين إلى فئتين، بناء على معيار تمييزي غير منصوص عليه في أي نص قانوني أو تنظيمي. وهو ما يشكل خرقا سافرا للمبدأ الدستوري للمساواة بين الموظفين في نفس الإطار والدرجة، وانحرافا عن الدور الاستشاري المحدد قانونا لهذه اللجنة، كما نصت عليه المادتان 11 و 12 من المرسوم رقم 2.59.0200 المتعلق بتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واختصاصاتها وكيفية سيرها. إن هذا “الرأي” الصادر عن اللجنة، والذي يفترض ألا يتجاوز الطابع الاستشاري، تحول إلى قرار تنفيذي مخالف للقانون، حرم بموجبه عددا كبيرا من المتصرفين التربويين المستوفين لمجموع عدد النقط المطلوبة التي تؤكد شروط الاستحقاق المطلوبة للترقي، مما يمثل خرقا سافرا للمذكرات الوزارية المنظمة للترقي سنوات 2021 مذكرة رقم 22-054 بتاريخ 29 يونيو (2022) ، و 2022 مذكرة رقم 23-019 بتاريخ 3 أبريل (2023) و 2023 مذكرة رقم 24-167 بتاريخ 3 يونيو (2024) ، والتي لم تتضمن قط أي تنصيص على تقسيم إطار المتصرف التربوي إلى فئتين.

وأمام هذا الاعتراف الصريح من الوزارة، – يضيف البيان – فإن التنسيق الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:

الإدانة الشديدة لكل خروقات الوزارة للنصوص القانونية المؤطرة للترقية، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ومراسيم ومذكرات الترقي الوزارية المشار إليها أعلاه .

تحميل المسؤولية الكاملة للوزارة في إقصاء المتصرفين التربويين دون أي سند قانوني واعتمادها على معايير غير مشروعة تخالف مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص

تحميل النقابات التعليمية مسؤولية الصمت المريب، بعد إقحامها ضمن جواب كتابي لوزير التربية الوطنية على سؤال كتابي من أحد البرلمانيين؛ ومطالبتها بموقف صريح وواضح خلال الاجتماع المقرر مع السيد الوزير يوم 01 غشت 2025 ؛

تجديد المطالبة بما يلي:

جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 2022 و 2023 ؛ من خلال ترقية استثنائية تعتمد أدنى عتبة ترقي خلال هذه السنوات بأثر مالي وإداري

منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالاسناد سابقا جبرا لضررهم من قرصنة اقدميتهم في الدرجة الأولى بعد الادماج، على أن تحتسب هذه السنوات الاعتبارية أقدمية في الدرجة الممتازة بعد الترقي اليها؛

إرجاع المبالغ المالية المقتطعة، ظلما وتعسفا من أجور الضحايا، وذلك تطبيقا للمرسوم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الاساسي الحالي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية

تنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الإدارية المغربية لصالح ضحايا الترقيات في مواجهة وزارة التربية الوطنية.

كما يدعو التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات جميع الضحايا الى التعبئة من أجل الانخراط المكثف في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، التي يعتزم برمجتها وتنفيذها خلال شهر شتنبر المقبل بالموازاة مع الدخول المدرسي 2026/2025 ، من أجل الإنصاف والعدالة لجميع المتصرفات والمتصرفين ضحايا الترقيات.

وختاما، فإن التنسيق الوطني وهو يجدد التزامه بالدفاع عن حقوق المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات بكل الوسائل القانونية والقضائية والنضالية، يؤكد أيضا أن العدالة الإدارية لا تسقط بالتقادم، وأن معركة الإنصاف ستتواصل حتى استرداد كافة الحقوق.