آخر الأخبار

بيان اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد

أعلنت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوق للحزب الاشتراكي الموحد، تضامنها مع شغيلة قطاع التعليم.

وطالب بيان اللجنة ذاتها، الدولة بالكف عن أسلوب القمع و عرقلة الحق في الاحتجاج و التظاهر في إطار تتبع اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد للاحتقان الذي أصبح يعيشه قطاع التعليم و التجاهل الحكومي لإيجاد الحلول ، وفتح الحوار والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها لجأت الحكومة عبر جهازها القمعي إلى استعمال لغة القمع والتضييق والحصار والمنع والحرمان من ممارسة الحق في التجمهر والتظاهر السلمي ، والحق في الاحتجاج المكفول قانونيا و ودستوريا ، بحيث ووجهت احتجاجات الشغيلة التعليمية بداية هذا الأسبوع وقبله بالقمع و العنف ، أسفر عن اعتقالات و إغماءات صفوف المحتجين والمحتجات ومحاصرة و مطاردة الأساتذة بشوارع و فنادق و محطات مدينة الرباط وعليه ، فإن اللجنة الوطنية تعلن ما يلي : إدانتها الشديدة للمجزرة التي ارتكبتها أجهزة القمع بكل تلاوينها بساحات وشوارع مدينة الرباط في حق نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم و الذين حضروا للاحتجاج و المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة بعد إغلاق باب الحوار من طرف الوزارة . تحميلها الوزارة والحكومة وأجهزة القمع المسؤولية الكاملة فيما وقع للشغيلة التربوية والإدارية من ضرب وسحل وركل وسب وشتم وقذف واعتقال ، وترحيل من الفنادق وحصار بالمحطات الطرقية ومطاردات بشوارع و أزقة المدينة . رفضها التام للمقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة ، و استغلالها جائحة كورونا السن وتمرير قوانين مجحفة و تخريبية وضرب الحق في الاحتجاج السلمي و الحق في ممارسة الإضراب . تأكيدها على التضامن ، و الدعم الكامل لكافة الأشكال الاحتجاجية السلمية التي تخوضها فئات قطاع التعليم . ، و باقي القطاعات . و تنديدها بتجاهل الحكومة و وزير التعليم الاحتقان الذي يعرفه القطاع ، في الوقت الذي يسارع الوزير في تنزيل المخططات التخريبية للقضاء على ما تبقى من المدرسة العمومية في رحلات مكوكية بكل جهات وأقاليم المغرب ، مع الإغلاق التام لباب الحوار والتواصل مع النقابات والتنسيقيات كفرقاء اجتماعيين . مطالبتها بفتح قنوات الحوار الجاد والمثمر ، و تمكين شغيلة التعليم من حقوقها ، والاستجابة المطالبها المشروعة . دعوتها لكل الإطارات الحقوقية و السياسية و النقابية لمواجهة كل المخططات التي ترمي إلى الإجهاز على الحق في التعليم العمومي ، ولمواجهة الهجمة القمعية التي تواجه بها الاحتجاجات السلمية .