بيان القطاع الحقوقي بالحزب الاشتراكي الموحد

اعتبر بيان اللجنة الوطنية القطاع الحقوقي بالحزب الاشتراكي الموحد، جيل زد 212 : شباب يصرخ من أجل الصحة والتعليم … فيُجابَه بالاعتقال، جاء فيه :
يتابع القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد بقلق بالغ ما تعرفه بلادنا من احتجاجات شبابية سلمية، انطلقت تحت اسم “جيل زد 212 ” في عدد من المدن المغربية، تعبيرا عن رفضها لتردي الأوضاع في قطاعي الصحة والتعليم، وارتفاع معدلات البطالة، والمطالبة بتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية، مكافحة الفساد، وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية.
لقد أكدت هذه الحركة الشبابية على سلمية مطالبها وعلى اعتمادها وسائل حضارية في التعبير، بما في ذلك استخدام منصات التواصل الرقمي الحديثة (تيك توك، إنستغرام، ديسكورد) كوسائل للتنظيم والتواصل، مما يعكس وعيا متزايدا بجوهر الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي.
غير أن ما تم تداوله من وقائع موثقة، وما عاينته المنظمات الحقوقية، يكشف عن تجاوزات خطيرة للقوات العمومية، تجسدت في:
استعمال العنف غير المبرر ضد المحتجين السلميين.
تنفيذ اعتقالات وتوقيفات ارتجالية تعسفية خارج كل سند قانوني.
تسجيل حالات حجز هواتف وكاميرات من مواطنين وصحفيين في خرق سافر للقانون.
تسجيل حالات إقحام أشخاص لا يحملون الصفة الضبطية في عمليات توقيف واعتقال، في خرق خطير للقانون.
منع المواطنين من حقهم الدستوري في التجول والتنقل بحرية داخل الفضاءات العمومية، واعتقالهم خارج المساطر القانونية.
المس بسلامة الشباب المتظاهرين/ت الجسدية والنفسية، في تناقض تام مع ما هو مفروض على الأجهزة الأمنية من واجب حماية حقوق المواطنات والمواطنين وضمان حرياتهم.
إن القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد:
يؤكد على المبدأ الدستوري والحقوقي الراسخ، المتمثل في الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي باعتباره حقًا أصيلا تكفله المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستوره لسنة 2011.
يدين بقوة كافة مظاهر التسلط، والتضييق على الحريات، والتجاوزات الأمنية الموثقة التي رافقت هذه الاحتجاجات.
يطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات السلمية.
يدعو السلطات إلى فتح حوار مسؤول مع الشباب المحتج، والإنصات لمطالبه المشروعة، باعتبارها تعبيرا صادقا عن أزمة بنيوية في الصحة والتعليم والتشغيل والخدمات الاجتماعية.
ينبه إلى أن المقاربة الأمنية الضيقة لا يمكنها إلا أن تعمّق الهوة بين الدولة والمجتمع، في حين أن الخيار الديمقراطي يفرض احترام الحقوق والحريات وضمان العدالة الاجتماعية.
إن الدفاع عن حرية التعبير والاحتجاج السلمي ليس فقط واجبا دستوريا وقانونيا، بل هو أيضا الضمانة الأساسية لحماية الاستقرار وبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.