368
افاد بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هذه الأخيرة تابعت بأسف شديد ماورد في التسريبات الخاصة بتسجيل مرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ارتباطاً بملف الصحافي حميد المهدوي، والتي بثها هذا الأخير مساء يوم الخميس 20 نونبر 2025 في شريط مصور.
ومع كل الاحتياطات الأخلاقية والقانونية، وبالنظر لخطورة ما ورد في هذا التسجيل وما نسب من تصريحات لرئيس وأعضاء اللجنة، والتي وبالرغم من أنها لجنة مؤقتة وفقدت مشروعيتها القانونية وتجاوزت مداها القانوني والزمني منذ مدة، وهو ما سبق ونبهت له الامانة العامة للحزب، إلا أنها تبقى لجنة تمارس بحكم الواقع اختصاصات ترتبط بمقتضيات دستورية وقانونية على صلة بالتدبير الذاتي لقطاع الصحافة.
لذا، فإن الأمانة العامة تعتبر أن ما راج خلال هذا الاجتماع من ألفاظ نابية ومن تجاوز للقانون ومن انحياز على درجة كبيرة من الخطورة، لكونه يكشف اجتماعا بخلفية انتقامية، وليس اجتماعا في إطار التنظيم الذاتي للصحافة، بما يقتضيه المقام من جدية وموضوعية ومن الاحترام.
لذلك، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل في هذا التسجيل وماورد فيه من معطيات خطيرة التي أصبحت الآن علنية ومكشوفة لدى العموم ولكونه يمس وبشكل خطير جدا: أولا، بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية؛ وثانيا، بسمعة واستقلالية لجنة من المفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة؛ وثالثا، بسمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، فضلا عن كونها تمس الثقة في المؤسسات بشكل عام.
كما أن الامانة العامة، وهي تعلن تضامنها المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي بالنظر للمعاملة غير اللائقة والمهينة التي تعرض لها، ترى أن هذه اللجنة المؤقتة قد فقدت اليوم مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها بفعل التمديد ثم التمديد، وعليها أن تقدم استقالتها أو أن تقال فورا، كما تحمل الامانة العامة الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يجري في هذه اللجنة وعما صدر ويصدر عنها، باعتبار أنها هي -أي الحكومة- من مددت لها خارج القانون، وهو ما سبق ونبهت له ورفضته الأمانة العامة مرارا وتكرارا.
كما تدعو الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، ومراجعته مراجعة شاملة على إثر هذه الوقائع الخطيرة.