8740
أفاد بيان للمكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، أنه يتابع تطورات فاجعة مدينة طنجة و معها عموم الوطن ، الفاجعة التي ذهب ضحيتها لحد الآن و حسب الإحصاءات الرسمية ثمانية و عشرون شهيدة و شهید ، استشهدوا و هم يؤدون عملهم في وحدة من الوحدات الصناعية غير المهيكلة المتواجدة يحي البرانص بمدينة طنجة ، هذه الوحدات المنتشرة بالمدينة ، تحت أنظار و أسماع السلطات الإقليمية و المحلية ، و التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين و على رأسها قانون الشغل و قوانین الصحة والسلامة . إن كارثة اليوم وهي كارثة وطنية ، تظهر حجم الاستغلال الذي تقع تحت وطأته الجماهير الشعبية الكادحة ، جراء زواج المصلحة بين السلطة و رأس المال ، واتفاقهما على مص دماء المقهورين و استغلال فقرهم وحاجتهم للقمة العيش ، فكارثة اليوم تفضح تواطؤ السلطات مع أرباب الوحدات الصناعية السرية و غير المهيكلة ، باغماض العين على كل التجاوزات القانونية و السماح لهم بالاشتغال خارج أي مراقبة أو محاسبة إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد و هو يقف إكبارا و إجلالا أمام أرواح شهداء القمة العيش ، ويؤكد على ثبوت مسؤولية الدولة و حكومتها و ممثليها بالمدينة المنكوبية ، والتي تسمح بكل التجاوزات والخروقات لأصحاب رأس المال و توفر لهم كل أشكال الدعم و الحماية ، مقابل التضيق على كل المتهورين و المأجورين المطالبين بحقوقهم و على رأسها تطبيق بنود و مواد مدونة الشغل ، يعلن ما يلي : 1- ترحمه على أرواح شهیدات و شهداء هذه الفاجعة الذين فرض عليهم العمل خارج القانون طلبأ اللقمة العيش ، و تضامنه المبدئي والمطلق مع كافة أفراد عائلاتهم 2- تحميله الدولة وحكومتها ومعتليها بطنجة ( من السلطة الإقليمية وصولا إلى ممثلي وزارة التشغيل ) كامل المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية 3- مطالبته بتقديم كافة أشكال الدعم المادي و المعنوي و النفسي لعائلات شهيدات و شهداء الكارثة ومطالبته بفتح تحقيق نزيه و شفاف في هذه الكارثة و محاسبة كافة المسؤولين عنها مهما بلغت درجات مسؤولياتهم ، و تنديده بسياسة التواطؤ و اغماض العين التي مافتات تمارسها الدولة أمام تجاوزات أرباب الوحدات الصناعية السرية و غير المهيكلة 5- تضامنه العبدني و اللامشروط مع حراك ساكنة الفنيدق و مع كافة مطالبهم العادلة و المشروعة ومطالبته بوقف متابعة الشباب المعتقلين على إثر هذا الحراك و إطلاق سراحهم ، . تأكيده أن تفادي كوارث انسانية مقبلة ، يبدأ بالصرامة في تطبيق القانون اتجاه المفسدين و المتلاعبين بحقوق الناس و أرواحهم و بيناء دولة الحق و القانون ، دولة العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة و المساواة.