بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات

افاد بيان فرع دمنات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للرأي العام المحلي والوطني انه في الوقت الذي يفترض فيه أن تلتزم السلطات المحلية باحترام المقتضيات القانونية الضامنة لحرية التنظيم الجمعوي، يجد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات نفسه منذ ما يقارب السنة في وضع شاذ ومرفوض، يتمثل في امتناع الملحقة الإدارية الأولى بدمنات عن تسليم وصل الإيداع القانوني المؤقت ثم النهائي، رغم أن المكتب المنتخب في جمعه العام التجديدي استوفى جميع الشروط والشكليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الداخلية للجمعية، وكذا في قانون الحريات العامة المنظم لعمل الجمعيات بالمغرب.

ورغم أن السلطات المحلية والإقليمية تسارع إلى دعم وتمويل عدد من الجمعيات التي لا همّ لها سوى الاسترزاق وتلميع صورة المخزن بالإقليم، فإنها في المقابل تمعن في التضييق على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، عبر حرمانه من حقه البديهي في الحصول على وصل الإيداع القانوني. وهو ما يكشف عن سياسة انتقائية وتمييزية هدفها ضرب استقلالية العمل الجمعوي الجاد، وإفراغ الحق في التنظيم من محتواه الديمقراطي.

إن هذا التعسف الإداري الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني يعكس إرادة واضحة في التضييق على فرع الجمعية ومنعه من القيام بمهامه النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، ويشكل انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم، وتراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميًا.

وعليه، فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات:

نعلن للرأي العام المحلي والوطني تنديدنا القوي بحرمان فرعنا من حقه في الحصول على وصل الإيداع القانوني المؤقت والنهائي، رغم استيفائنا لكافة المساطر القانونية.

نحمل السلطات المحلية بمدينة دمنات، ممثلة في باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الأولى، المسؤولية الكاملة عن هذا الخرق الصارخ للقانون.

نؤكد تشبثنا بحقنا المشروع في التنظيم وفي ممارسة مهامنا الحقوقية المشروعة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والترافع من أجل صون كرامة المواطن.

نشدد على أن مثل هذه الممارسات التعسفية لن تثنينا عن الاستمرار في أداء رسالتنا النضالية، بل تزيدنا إصرارًا على سلك كل السبل النضالية والقانونية المشروعة لانتزاع حقنا في التنظيم.

نعتبر أن هذا الوضع يمس بمصداقية المؤسسات ويدق ناقوس الخطر حول واقع الحريات العامة ببلادنا، ويدعو كافة القوى الحية والديمقراطية إلى التكتل لمواجهته.