570
أفاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يتابع بإستغراب كبير التطورات المفاجئة التي يعرفها ملف الثانوية التأهيلية القاضي عياض بمديرية مراكش، الذي إنفجر خلال شهر يوليوز من العام الجاري 2019.
وأوضح البيان ذاته، أنه ” في الوقت الذي كنا ننتظر مباشرة المساطر القضائية حول مزاعم التحرش الجنسي الذي كان موضوع شكاية من السيدة ( م. س ) الموظفة بنفس المؤسسة ضد مدير المؤسسة، وإتخاذ إجراءات إدارية حول التجاوزات المنسوبة للمدير. إختارت الجهات الوصية على التعليم بالمدينة الإنحياز للمدير ودعمه بكل الأشكال ، من خلال إجبار الموظفة المشتكية وموظفتين شاهدتين من مغادرة الثانوية التأهيلية القاضي عياض ، وتكليفهن بالإشتغال في مؤسسات أخرى نزولا عند رغبة المدير، والخطير أن التكليفات تم توقيعها يوم 24 يوليوز 2019 ، أي يوم وصول اللجنة الإقليمية للتحقيق في الخروقات التي تعرفها الثانوية، مما يفقد اللجنة شرعية الحياد و التقصي والتحقيق، كما أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أصدرت تصريحا خلال شهر شتنبر تبرأ فيه المدير من شبهة التحرش الجنسي اعتمادا على ما وصفته انعدام الاتباث، وبذلك تكون الأكاديمية إنحازت للمدير ، والواقع أنها كانت تعمل على التستر على الخروقات المتكرر للمدير “.
وأضاف البيان ذانه، ” أن كل هذه الإجراءات مهدت الطريق للمدير من أن يتحول من مشتكى به إلى مشتكي، لتقرر المحكمة الإبتدائية بمراكش إستدعاء خمسة مواطنين للمثول أمامها يوم 25 نونبر 2019 ، ضمنهم الفاعلة النقابية والحقوقية مريم القرابطي ، عضوة المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والسيد محمد الصريدي مدير الموقع الاخباري ” مراكش اليوم ” والسادة عبد الرحيم شميد، محمد تكناوي ومحمد بلحسن، في محاولة لتكميم الأفواه ، وتكريس عقلية إستباحة كرامة المرأة وتعميق هوة التمييز و الدونية “.
وأبرز البيان المذكور ” إننا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، نؤكد ما يرد في العديد من مراسلاتنا وبلاغاتنا حول قضايا العنف ضد النساء والتحرش الجنسي، بضرورة التعاطي الجدي مع شكايات الضحايا، وفتح التحقيقات الضرورية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة إنصافا للنساء ضحايا العنف والتحرش الجنسي “.
وشدد البيان ان الجمعية تخشى من توظيف القضاء للتستر على قضايا التحرش الجنسي ضد النساء داخل مقرات العمل ، وشرعنته للدونية والتمييز القائم على أساس الجنس ،ضدا على القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة إتفاقية سيداو ، والقانون المحلي الذي يجرمه بما فيه قانون حماية النساء من العنف “.
وعبرت الجمعية عن دعمها للموظفة المصرحة التي إكتسبت القوة رغم الضغوطات وأساليب التشهير والإدلاء بمعطيات كاذبة وصلت حد نسب ولد ذكر لها وهي أم لطفلتين إثنتين ، لمنعها من التصريح بالتعرض للتحرش الجنسي، كما” نعبر عن تضامننا مع الشاهدتين جراء الشطط الذي تعرضن له من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية ” .
واستنكرت الجمعية بشدة الإنحياز البين للمديرية الإقليمية والاكاديمية الجهوية للتربية لصالح المدير ، وإستخفافها بقاعدة المساواة أمام القانون ونزوعها التمييز ي”.
وعبر المكتب المركزي للجمعية ذاتها، عن ” تضامننا ومؤازرتنا للاستاذة مريم القرابطي المدافعة عن حقوق الإنسان والناشطة النقابية، وكل المتابعين في القضية بناءا على الشكاية الكيدية لمدير ثانوية القاضي عياض “.
و طالبت الجمعية السلطة القضائية بإتخاذ المتعين في قضية التحرش الجنسي الذي تعرضت له السيدة ” م س ” من طرف مدير ثانوية القاضي عياض، والنظر في شكايتها في اجال معقولة إعمالا لقواعد العدل والإنصاف والمساواة أمام القانون.
وأهاب المكتب المركزي بالمناضلات والمناضلين المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة امام المحكمة الإبتدائية بمراكش على الساعة التاسعة والنصف ، ليوم الإثنين 25 نونبر المتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ، دعما ومساندة للمتابعات والمتابعين ومن اجل حماية فعلية حقيقية للنساء من كافة اشكال العنف الرمزي والمادي “.
عن المكتب
مراكش 18 نونبر 2019