بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الحي العسكري بن اكش

آثار بيان لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وضعية الحي العسكري ” بين لقشالي” الذي يخوي أسر جنود سابقين منهم من قضى نحبه و وبعضهم بعاني امراضا مزمنة، و الذين يتهددهم الإفراغ من منازل استقروا بها منذ عقود، لكن التطور العمراني الذي عرفته مدينة سبعة رجال، آثار اطماع بعض المضاربون العقاريين الذين لهفوا بقع فلتحية ضواحي المدينة باثمان زهيدة، في الوقت الذي يشيدون عمارات مغشوشة البناء، وفيما يلي بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : ” يتابع مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، مستجدات الوضع بحي بين لقشالي يوسف بن تاشفين، الذي تقطنه العديد من ارامل عسكريين ضمهم من فقدن ازواجهن في الحرب، وجنود متقاعدين ، وجنود معطوبين، وعسكريين متقاعدين منحدرين من عدة مناطق ، واخرون يعانون من امراض مزمنة اقعدتهم عن الحركة بشكل طبيعي.ويسجل استمرار تماطل الجهات المعنية في إيجاد حل للوضعية المأساوية لهذه الفئة خاصة ما يتعلق بحقها الإنساني في السكن اللائق والاستقرار وفق شروط تحفظ الكرامة وتزيل كافة الهواجس والانتظارات. ونستغرب لجوء الجهات المختصة مجددا لاقتراحات غير واقعية متجاوزة ولا ترقى لانتظارات الساكنة ومطالبها العادلة والمشروع، اقتراحات تحاول الالتفاف على ما تم الالتزام به بمحاضر رسمية سابقا، واهمها محضر 26 فبراير 2011

ومعلوم اننا منذ سنوات نتابع الوضع السكني لحي يوسف بن تاشفين ( بين لقشالي )، فالساكنة قامت بأداء مبالغ مالية تجاوزت 15 الف درهم لكل مسكن لربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي. كما قامت الدولة بتمليك عدد من المساكن ،عبر اربع دفعات للقاطنين بالمنازل التي كانوا يقطنونها،حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك عبر دفوعات: الدفعة الاولى من المستفيدين من التمليك بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهم للمتر المربع ، والثالثة مقابل 40 درهم ، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهم للمتر المربع.
وقد وقفت عملية التمليك عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود او ارامل لجنود ،حيث تم اخبارها من طرف المصالح المختصة المرتبطة بادارة الدفاع الوطني ، خاصة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية بمراكش بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة إلا ان العملية توقفت دون تحديد الدواعي والاسباب.
ومعلوم أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية سبق لها ان خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض .
وسجلنا كجمعية مغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عودة الاحتقان وحالة من الخوف من المجهول من خلال تواصلنا المباشر مع المعنيين أو أثناء مشاركتنا كمراقبين في الكثير من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها السكان بالحي المقصي والمنسي والمهمش رغم تواجده قرب منطقة جليز الراقية
إن حالة الطوارئ الغير معلنة والاحتقان الشديد واستمرار مظاهر الإقصاء من البنيات الضرورية وعدم استمرارية التمليك يذكرنا بما قبل فبراير من سنة 2011، وما تلاه من إقدام السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية الى توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011 يؤكد على عدم ترحيل الساكنة واعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين ، فان السكان يتعرضون لضغط يومي ومحاولات فرض خيار الترحيل مجددا من طرف العديد من الأطراف لغرض واحد هو وضع اليد على عقار الحي العسكري وترحيل السكان نحو المجهول.

ونسجل كذلك استمرار رفض السكان للعرض الهزيل وغير المقنع الذي قدمه صندوق الايداع والتدبير، خاصة ان هناك إجراءات التمليك قد تمت بالنسبة لفئة معينة ، وانه بالنسبة لمناطق اخرى من الحي كدوار الگوم المحادي للمركز الثقافي الفرنسي ،تم تعويض ساكنيه ببقعتين اثنين واحدة في عين المكان واخرى بحي المسيرة، كما تم تعويض ساكنة 114 من العسكرين المحادية للمحكمة التجارية ببقعتين في عين المكان، مما يعني ان عرض صندوق الايداع والتدبير هزيل ويستهدف تشريد ذوي الحقوق والاستحواذ على وعاء عقاري استراتيجي ، ان عرض صندوق الايداع والتدبير ومعه مصالح الجيش المتدخلة لا يضمن اهم الحقوق الاجتماعية للساكنة ، وان المصالح المكلفة بالتمليك فوتت فرص عديدة على الجنود المتقاعدين، وارامل الجنود ومعطوبي الحرب، وبعض سجناء الحرب من امكانية التوفر على سكن لائق يصون كرامتهم وحقوقهم .
وبناء عليه فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش نعلن ما يلي:
# /ضمان حق ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين في السكن اللائق، وبما يضمن تمتعهم بكافة الحقوق الاجتماعية الاخرى
#/ مراعاة الوضعية الاجتماعية لساكنة الحي، وظروفها الصعبة، واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي عبر جبر ضرر الساكنة.
#/ نؤكد على حق العسكريين المتقاعدين ، و ارامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي عن حقها في تمليك مساكنها .
#/ نجدد مطلبنا القاضي بمعالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناءا على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000 ، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19/09/2002المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وايضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش ولاية مراكش – الحوز ( ولاية مراكش – اسفي حاليا) ، وتفعل مرسوم الوزير الاول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة .
#/ ندعو المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لانه يهم جانب اجتماعي متعلق بارامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضوا تقاعدا لايرقى لتوفير شروط العيش الكريم.
# نؤكد على استحضار قواعد العدل والانصاف، والجوانب الاجتماعية، والفرص الضائعة، للاستجابة للانتظارات ساكنة حي يوسف بن تاشفين، وضمان كرامة الساكنة وحماية حقوقها. # واخيرا نجدد مطلبنا على ضرورة المعالجة الشاملة والعاجلة للملف ووضع حد لمعاناة ساكنة بين لقشالي
عن المكتب
مراكش 30 يونيو 2019