بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش

افاد بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، تدهور خدمات النقل الحضري والشبه الحضري بمدينة مراكش،واعتماد اسطول متهالك وترويج الوعود لامتصاص واقع الأزمة وفشل السياسات العمومية . 
وقال البيان الحقوقي، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تتابع ك بقلق بالغ استمرار الوضع المتردي الذي يطبع قطاع النقل الحضري والشبه الحضري بالمدينة، وما ينجم عنه من انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في التنقل، والكرامة، والسلامة، والعيش في بيئة سليمة.
ورغم مرور أكثر من عقدين على تفويت القطاع لشركة ألزا الإسبانية منذ سنة 1999، لم يواكب تمديد العقود المتكرر تحسن ملموس في جودة الخدمات، بل على العكس تزايدت شكايات المواطنين والمواطنات، وتفاقمت مظاهر الاختلال، من تهالك الأسطول، الأعطاب الميكانيكية المتكررة، وتأخر مواعيد الرحلات، إلى ضعف التغطية الترابية نتيجة غياب شبكة نقل ملائمة للتحولات العمرانية. واقع يدفع الساكنة إلى اللجوء لوسائل غير آمنة كالتريبورتورات والدراجات النارية، في ظل غياب بدائل مشروعة وذات كفاءة.
كما تسجل الجمعية بامتعاض شديد استمرار الجهات المفوضة في إطلاق وعود وتصريحات رسمية، خصوصا تلك الصادرة عن وزير الداخلية وعمدة المدينة بخصوص اقتناء حافلات جديدة وتحسين الخدمة، دون أن تجد هذه الوعود طريقها إلى التنفيذ، ما يجعل منها مجرد أدوات لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب الساكنة، في تعاط يفتقر إلى الجدية ويكرس المس بكرامة المواطنين.
إن الجمعية، وهي تستند إلى المرجعيات الدولية و القانونية ذات الصلة، من بينها الفصل 31 من الدستور، المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنها:
– تدين بشدة استمرار تردي خدمات النقل الحضري والشبه الحضري، وتعتبره إخلالا بمبادئ العدالة المجالية والانصاف الاجتماعي
– تطالب المجلس الجماعي، وزارة الداخلية، ومجموعة الجماعات الترابية مراكش للنقل بتحمل المسؤولية كاملة والكشف عن الامتيازات المالية الممنوحة لشركة ألزا ومدى احترامها لدفتر التحملات
– تستنكر النهج القائم على الوعود الفارغة للجهات المسؤولة مركزيا ومحليا والهادفة لتمطيط آجال الازمة، وتدعو إلى وقف كل تمديد للعقد الحالي قبل إجراء افتحاص مالي وتقني مستقل وشفاف
– تشدد على ضرورة إرساء مخطط نقل حضري جديد ومستدام، يقوم على مقاربة تشاركية ويستجيب لحاجيات الساكنة وتوسعات المدينة
– تؤكد أن استمرار الوضع الحالي يسيء إلى صورة المدينة ويشكل انتهاكا يوميا لحقوق المواطنين والمواطنات ومعاملة مهينة حاطة بالكرامة الانسانية.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تجدد التزامها الدائم بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتدعو كافة القوى الحية إلى التنسيق والعمل من أجل ضمان نقل عمومي يحترم كرامة الإنسان ويعزز العدالة الاجتماعية والمجالية.
عن المكتب.