598
افاد بيان التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش، انها عقدت بتاريخ 16 فبراير 2026 أول اجتماع لها بعد تأسيسها يوم 10 فبراير 2026، خصص هذا الاجتماع لمناقشة وتحليل واقع الفساد ونهب المال العام بالمدينة وآثار ذلك على التنمية والاستثمار فضلا عن تسليط الضوء على ملفات الفساد ومنها تلك المعروضة على القضاء، كما توقف المجتمعون عند المناقشة والمصادقة على البرنامج النضالي للتنسيقية.
وعليه فإن التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش المكونة من تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وفعاليات مدنية ديمقراطية تعلن للرأي العام مايلي :
تؤكد أن سيادة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام والزبونية واستغلال مواقع القرار العمومي لمراكمة الثروة من طرف بعض المنتخبين والمسؤولين قد فوت على مدينة مراكش وساكنتها فرصا حقيقية للتنمية والتقدم.
تدين سلوك بعض المنتخبين والمسؤولين الذين استغلوا مواقعهم في المسؤولية لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار وتوظيف آلية الصفقات العمومية والرخص والقرارات لخدمة المصالح الخاصة ومراكمة الثروة.
تطالب بفتح تحقيق معمق وشامل حول شبهات فساد البرنامج الملكي ” برنامج مراكش الحاضرة المتجددة ” الذي خصصت له ميزانية ضخمة تقدر ب 600 مليار و 300 مليون سنتيم برنامج طموح وتم استغلاله من طرف شبكة من المنتخبين والمسؤولين والموظفين لخدمة مصالحهم دون أي اعتبار للمصالح العليا للمدينة في التنمية والازدهار.
تندد بالانحرافات الجسيمة في السلطة واستغلال اللجن والقرارات الرسمية والتواطؤ المكشوف لتفويت وتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تأسيس شركات من طرف منتخبين لفائدة أشخاص تربطهم بهم علاقات مشبوهة للظفر بالصفقات العمومية وعقود كراء بمبالغ زهيدة جدا وتفويت ملايير الدراهم على ميزانية الجماعة والدولة.
تعتبر أن ملف أملاك الدولة المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون كبار وموظفون ومنعشون عقاريون تجسيد حي لشبكة الفساد المنظمة بالمدينة والتي استغل أفرادها مناصبهم لغسل الأموال ومراكمة الثروة وتبديد واختلاس المال العام ورغم ذلك ظلوا دون عقاب.
تطالب بتحريك مسطرة غسل الأموال ضد المنتخبين والمسؤولين الذين استغلوا المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة المشبوهة وترك المدينة في واقع لا تحسد عليه وتسجل قلقها من بطء بعض الأبحاث المفتوحة ضد بعضهم بخصوص شبهات تبييض الأموال.
7- تتساءل عن مصير بعض الأبحاث القضائية ذات الصلة بملفات الفساد ونهب المال العام وضمنها ملف فساد إنجاز المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش والذي شكل فرصة للبعض لخدمة مصالحه الخاصة وترك المهنيين يواجهون مصيرا مجهولا.
تطالب القضاء بالقيام بدوره في التصدي للفساد والإثراء غير المشروع ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاد إجراءات وتدابير قوية وشجاعة ضد المفسدين ولصوص المال العام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
. ولفضح مظاهر الفساد والاثراء غير المشروع ونهب المال العام والمطالبة بمحاكمة لصوص المال العام ومبيضي الأموال فإن التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش تود أن تعلن للرأي العام مايلي
. تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 28 فبراير على الساعة 21:30 ليلا (التاسعة والنصف ليلا أمام مقر اتصالات المغرب بجليز لإدانة واستنكار تبديد وتفويت أملاك الدولة لخدمة المصالح الخاصة ومراكمة الثروة وغسل الأموال والمطالبة بفتح تحقيق واسع وشامل حول تبديد ميزانية ” برنامج مراكش الحاضرة المتجددة والمطالبة بمحاكمة كل المتورطين في ذلك.
. تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 مارس على الساعة 21:30 ليلا التاسعة والنصف ليلا أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية للمطالبة بمحاكمة المتورطين في فساد هذا المشروع، والذي تم تسويقه بأنه مشروع نموذجي والحال أنه مجرد واجهة لخدمة مصالح نخبة فاسدة من المنتخبين والمسؤولين.
. تنظيم مسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الاحد 12 أبريل للمطالبة بإحالة كل التقارير الرسمية على القضاء المحاكمة المفسدين ولصوص المال العام وإدانة استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وغسل الأموال.
. تنظيم ندوات عمومية ولقاءات تكوينية سيتم الإعلان عن تاريخها ومكانها لاحقا حول القضايا التالية :
(حماية المبلغين ومناهضي الفساد الصفقات العمومية الفساد من خلال التقارير الدولية والرسمية وآثاره على التنمية).