بيان التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش

تغول السلطوية واللجوء للقمع والاعتقال جواب الدولة الجاهزة عن الاحتجاجات السلمية والمطالب العادلة والمشروعة.

تتابع التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم ، باستنكار شديد الاستعمال المفرط للقوة لقمع الاحتجاجات السلمية سواء التضامنية مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من جرائم الابادة والتطهير العرقي والتجويع،أو الاحتجاجات السلمية من أجل مطالب بسيطة في الحق في الصحة أو الماء او توفير مسالك طرقية في المناطق المفقرة والمهمشة.
هذا فقد تم منع وقمع سلسلة بشرية للجبهة المغربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء، وتعرضت مسيرة بمكناس لنفس الجبهة يوم الأحد للقمع والرفس والسحل مما أدى إلى عدة إصابات في صفوف المحتجين.
كما عرفت الاحتجاجات المطالبة بالحق في الصحة قمعا شرسا يوم الاحد 20 شتنبر الجاريوخاصة في مدينة الصويرة حيث تم تفريق المتظاهرين ومطاردتهم واعتقال عشرة نشطاء لم يتم إطلاق سراحهم الا بعد انجاز محاضر في حقهم ، وفي مدينة أكادير تم تفريق المظاهرة واعتقال احد النشطاء، أما في مدينة طاطا فقد لجأت السلطات الى اسلوب المنع الاستباقي وإنجاز محاضر في حق تسعة نشطاء، وفي مدينة بني ملال أصدر السلطات المحلية قرارات للمنع . وفي مراكش قامت الأجهزة القمعية بانزالات لمختلف أجهزتها يوم السبت والأحد 19و20 شتنبر مما أدى إلى عسكرة جنبات المركز الاستشفاىي الجامعي محمد السادس.
أما في مدينة تاونات وبالضبط بجماعة بوعروس التي خرج سكانها بشكل جماعي وبكل الفئات العمرية والنساء والرجال يوم الاثنين 22 شتنبر ؛ فقد وصل القمع مبلغا غير مسبوق ليس فقط بالمنع والحصار ، ولكن بمطاردة مسيرة للمحتجين كانت متجهة لإيصال مطالبها للمسؤولين جهويا بعدما فشلت السلطات المحلية في التجاوب معهم ،حيث تمت مطاردة المحتجين في الاحراش والأراضي الفلاحية وتم التنكيل بهم وقمعهم بشكل غير مسبوق .
أما في إقليم بني ملال فقد تعرضت احتجاجات ساكنة دوار ادوز التي كانت متجهة صوب ولاية بني ملال خنيفرة بدورها يوم الثلاثاء 23 شتنبر للقمع والحصار والمنع من التقدم مع تسجيل اعتقال 7 مواطنين تم إطلاق سراحهم لاحقا.
أما في مراكش فقد تم اعتقال سائحة تحمل الجنسية الرومانية من قلب ساحة جامع الفنا يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري ،لا لشيئ سوى حملها يافطة كرتونية تعبر من خلال عن تضضامنها مع عزة ووقف الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وكانت السائحة الرومانية سبق لها أن احتجت بنفس الطريقة السلمية والحضارية يوم الاثنين 22 بمنطقة كليز.

إننا في التنسيقية إذ نعبر عن تضامننا مع ضحايا القمع والحصار والمنع نعلن ما يلي :
ادانتنا القوية لاساليب القمع وتغول السلطوية لفرض واقع الاجهاز على حرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي؛
ندين وبشدة كل المحاولات الرامية إلى إغلاق المجال العمومي وتنصل الدولة من كل التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات.

تضامننا المطلق مع ضحايا التدخلات القمعية والدعم نضالاتهم المشروعة، ونطالب الدولة بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة المحتجة في كل ربوع البلاد ، وتمكينها من أبسط مقومات العيش الكريم وضمان حقها في بنيات تحتية من طرق وممرات ، والحماية من العطش ، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وشغل وسكن لائق.
نؤكد على مطلبنا القاضي بتوفير الضمانات القانونية والعملية لممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير كما هي منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
نجدد مطلبنا بضرورة الوقف الفوري للمقارنة القمعية والامنية ، واعتماد الأساليب الديمقراطية والمشاركة في بلورة وتتبع السياسات العمومية محليا وجهويا ووطنيا.