2001
أثار الدكتور رضا بوكمازي، النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية وعضو مجلس جماعة آسفي، جدلاً واسعاً بعد تعليقه على كلفة الطريق الرابط بين آسفي والسبت جزولة، التي بلغت نحو 20 مليار سنتيم لمسافة لا تتجاوز 26 كيلومتراً، معتبراً أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات جادة حول ترشيد المال العام والحكامة في تدبير المشاريع التنموية.
وأوضح بوكمازي في تصريحه الصحفي أن هذا المشروع يأتي في إطار اتفاقية شراكة تشمل عدداً من المحاور الطرقية بالإقليم، منها الطريق الرابطة بين آسفي وبوقدرة، والطريق الجهوية رقم 301 نحو أيير وحدود السويد، إلى جانب مشروع الطريق المزدوجة بين آسفي ومدخل الطريق السريع. غير أن هذه الاتفاقية، حسب المتحدث، عرفت تأخيرات وتعطيلات سياسية بسبب “تحلل بعض المسؤولين الإقليميين من التزاماتهم”، ما عرقل تنفيذ الأشغال منذ عامي 2017 و2018.
وأكد بوكمازي أن الطريق الرابطة بين آسفي والسبت جزولة تُعد “محورية واستراتيجية” لارتباطها المباشر بحياة شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية وربطهم بالطريق الوطنية، مشدداً على أن فريق العدالة والتنمية كان منذ البداية يطالب بإعطاء هذا المشروع الأولوية القصوى في الإنجاز.
وفي معرض حديثه عن الكلفة المالية، انتقد بوكمازي ما وصفه بـ“الارتفاع المبالغ فيه في كلفة بعض المشاريع الطرقية” التي “قد تكون نتيجة سوء التدبير أو شبهات فساد”، مضيفاً أن ذلك “يحرم الإقليم من فرص استثمارية أخرى يمكن توجيهها نحو مجالات أكثر إلحاحاً”.
كما دعا المسؤولين المشرفين على تنفيذ المشروع إلى “التحلي بالمسؤولية والتقوى في إدارة المال العام”، مشيراً إلى أن المواطنين “أصبحوا يشعرون بالغضب من غياب العدالة في توزيع الموارد وتكرار مظاهر الثراء غير المبرر لدى بعض المنتخبين في مقابل تعثر التنمية”.
بوكمازي عبر عن أمله في أن تعرف مدينة آسفي وإقليمها “نهضة حقيقية تعيد الثقة في العمل العمومي وتحقق ما ينتظره الساكنة من تحسين في البنيات التحتية والخدمات الأساسية”.