894
أثارت بناية عشوائية بمستشفى ابن طفيل بمراكش، استغراب العاملين بالمؤسسة الطبية المذكورة ، في غياب آية معلومة حول الورش المفتوح الخاص ببناية مجهولة الهوية تم بنائها بداخل المستشفى مجاورة لبناية كلية الطب والصيدلة .
وهي البناية التي لا تتوفر على أدنى الشروط القانونية لانجازها وبخاصة فيما يتعلق برخصة البناء، وأيضامن دون إجراء صفقة عمومية بشأنها.
وفي هذا السياق ، اتهمت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل مندوب وزارة الصحة و مدير مستشفى ابن طفيل بعدم القيام بأي إجراء إزاء الترامي على الوعاء العقاري للمستشفى، وطالبتهما بتفعيل القرارات الإدارية الصادرة بشأن البناء العشوائي بمستشفى ابن طفيل، مستندة على جواب المجلس الجماعي حول شكاية بخصوص البناء العشوائي عدد 16254/ 2013 .
وبحسب النقابة فقد قامت السلطات المختصة في مجال التعمير سواء على مستوى ولاية مراكش أو المجلس الجماعي لمراكش أو الوكالة الحضرية بمراكش بإصدار قرارات إدارية بخصوص ما تم الإقدام عليه من أشغال للبناء العشوائي بمستشفى ابن طفيل باسم الأعمال الاجتماعية دون سند قانوني و خارج علم الموظفين و تستر المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا إزاء هذه الأشغال التي تمت دون إجراء أي صفقة عمومية أو إخبار للسلطات .
هذا و قامت الجهات المختصة بزيارة الورش و سجلت عدم قانونية البناية، حيث أصدرت المصالح الجماعية أمرا بإيقاف الأشغال تحت عدد 3946 بتاريخ 12 فبراير 2013 و توجيه انذار للمخالف تحت عدد 3945 بتاريخ 12 فبراير 2013 ، مع شكاية لوكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية من طرف المصالح الجماعية تحت عدد 6412 بتاريخ 01 مارس سنة 2013، كما أخبرت كل من مندوب وزارة الصحة و مدير مستشفى ابن طفيل بالموضوع ، موضحة أن المسؤولين المعنيين لم يقوما بأي إجراء إزاء هذا الترامي على الوعاء العقاري للمستشفى.
في حين وجه قسم التعمير بولاية مراكش إلى القائد لملحقة جليز قصد التدخل لوقف هذا الورش تحت عدد 6055 بتاريخ 21 مارس سنة 2013 و الأمر بهدم هذه البناية تحت عدد 616 بتاريخ 15 مارس 2013 ، كما زارته الوكالة الحضرية بتاريخ 19 فبراير 2013 ، قبل أن تخبر عمالة مراكش و المجلس الجماعي لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص .