203
بمختلف تلاوينهم النقابية حج موظفو الصحة للرباط لتنفيد إنزالهم الوطني أمام مبنى البرلمان تزامنا مع إضراب عام بجميع المستشفيات.
من كل حدب وصوب حج مهنيو الصحة للاحتجاج أمام البرلمان، ضد { عدم استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها }.
ويأتي هذا بالتوازي مع الإضراب الوطني بالمستشفيات العمومية، الذي انطلق منذ يوم أمس الأربعاء ويستمر حتى اليوم الخميس.
وهدد التنسيق الوطني بقطاع الصحة بـ 《 تصعيد غير مسبوق》، مطالبا بضرورة تنزيل مضامين الإتفاق السابق الذي تم توقيعه عقب العشرات من جولات الحوار.
وفي هذا الإطار، قال كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن 《 تنفيذ هذه المحطة النضالية يأتي للتنديد بالتجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية》.
وأوضح بلمقدم، أن “ما يشهده قطاع الصحة العمومية هو مثير للاستغراب؛ لأن ما يتم تقديمه من منجزات حكومية في هذا الباب هي بعيدة كل البعد عن المهنيين بكل فئاتهم، الذين هم العمود الفقري للمنظومة”، معتبرا أن “أوضاعهم لم يتم تحسينها، سواء ماديا أم معنويا.. كما أن ظروف العمل لم يتم تجويدها بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين ويجيب عنها بشكل مرن، بعيدا عن كل الإكراهات التي تتحول إلى قيود تحدّ من نجاعة ومردودية القطاع”.
وتابع الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية قائلا: “إننا ندين سياسة التجاهل وصم الآذان التي تنهجها الحكومة تجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة عامة والأطر التمريضية بشكل خاص، والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية؛ وفي مقدمتها التلكؤ في تنزيل محضري 29 دجنبر و26 يناير المنصرمين المتوافق عليها بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات القطاعية في ختام جولات متعددة وطويلة إنزال وطني” لمهنيي الصحة أمام البرلمان تزامنا مع إضراب بالمستشفيات.
كما حجّ مهنيو الصحة من كل حدب وصوب للاحتجاج أمام البرلمان، ضد “عدم استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”. ويأتي هذا بالتوازي مع الإضراب الوطني بالمستشفيات العمومية، الذي انطلق منذ يوم أمس الأربعاء ويستمر حتى اليوم الخميس.
وأوضح بلمقدم، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ما يشهده قطاع الصحة العمومية هو مثير للاستغراب؛ لأن ما يتم تقديمه من منجزات حكومية في هذا الباب هي بعيدة كل البعد عن المهنيين بكل فئاتهم، الذين هم العمود الفقري للمنظومة”، معتبرا أن “أوضاعهم لم يتم تحسينها، سواء ماديا أم معنويا.. إن ظروف العمل لم يتم تجويدها بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين ويجيب عنها بشكل مرن، بعيدا عن كل الإكراهات التي تتحول إلى قيود تحدّ من نجاعة ومردودية القطاع”.
وتابع الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية قائلا: “إننا ندين سياسة التجاهل وصم الآذان التي تنهجها الحكومة تجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة عامة والأطر التمريضية بشكل خاص، والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية؛ وفي مقدمتها التلكؤ في تنزيل محضري 29 دجنبر و26 يناير المنصرمين المتوافق عليها بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات القطاعية في ختام جولات متعددة وطويلة من الحوار الاجتماعي القطاعي.
ونبه الإطار النقابي إلى أن الشغيلة الصحية جد غاضبة من التعامل الحكومي مع مطالبها الذي يطبعه الاستخفاف والاستهتار بالمسؤولية الملقاة على الفاعل الحكومي، هذا الأخير الذي عليه أن يذلّل كل العقبات والصعاب التي تحول دون الجلوس إلى طاولة حوار مسؤول لحلّ المشاكل؛ الأمر الذي ينتفي كلّيا في هذا الوضع الذي يعيشه مهنيو الصحة بالقطاع العام”.
ووجه المتحدث ذاته الدعوة إلى الحكومة من أجل “مراجعة أوراقها ذات الصلة بقطاع الصحة، ونؤكد أن الحكمة تقتضي التعامل مع مطالب الشغيلة الصحية بكثير من التبصر ومع مصالح المواطنين الصحية بحكمة أكبر؛ لأن خدمة المواطن المغربي وتحقيق الأهداف المسطرة في البرامج والسياسات الصحية والارتقاء أكثر بالتصنيف المغربي في ترتيب مؤشرات التنمية البشرية لا يمكن أن يتحقق في ظل ظروف يطبعها الاحتقان والتعنت والتصلب، والإستمرار في إهانة مهنيي الصحة على جميع الأصعدة.