بلاغ مجلس التنسيق القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

افاد بلاغ مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، انه اجتمع يومه الجمعة 10 أكتوبر 2025 بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لتدارس مختلف الإشكالات التي تتخبط فيها المعاهد من جهة ودراسة كل السبل لحلها على ضوء المستجدات الراهنة من جهة اخرى.
واوضح البلاغ انه في بداية تدخله، ذكّر الأخ الكاتب العام الوطني للنقابة بالسياق العام الذي يهم تمرير مشروع قانون التعليم العالي إلى مجلس النواب دون مقاربة تشاركية أو موافاة النقابة بالنسخة النهائية للمشروع. وهو ما يجعله تهديدا مباشرا لمبادئ مجانية وديمقراطية واستقلالية التعليم العالي بيداغوجيا وإداريا وماليا، فضلا عن المس بمجانية التعليم، وتخفيض تمثيلية الأساتذة بالمجالس، إضافة إلى غياب التنزيل الفعلي لمقتضيات الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وما رافقه من تلكؤ في اجرأته على ارض الواقع، خصوصا ارساء وتنظيم التكوين في مسلك الدكتوراه، وعدم الافراج عن هياكل البحث، ودون الاشراك الفعلي للأساتذة الباحثين في إدارة وتسيير كل ما يخص المعاهد. كما قدم الأخ نائب الكاتب العام الوطني شروحات إضافية حول المستجدات التقنية التي تهم إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم تناول ممثلو كل المكاتب المحلية وأعضاء اللجنة الادارية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الكلمة لتشخيص وضعية هذه المعاهد والمشاكل التي يتخبط فيها الأساتذة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، وتثمين لقررات اللجنة الإدارية والمكتب الوطني، والتنويه بالإنخراط المسؤول للسيدات والسادة الأساتذة في الإضراب الوطني ليوم17 شتنبر ويومي 07-08 أكتوبر 2025،
سجل المجلس القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الملاحظات التالية:
استمرار تقزيم دور الأساتذة الباحثين بالمعاهد من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، ونهج سياسة الإقصاء والتهميش، مما يسيء الى مكانة المعاهد وأطرها ويعطّل أدوارها التكوينية والبحثية المنصوص عليها
تأخر انطلاق التكوين في سلك الدكتوراه رغم إعلان الوزارة عن تفعيل هذا المسلك إبتداءا من الموسم الجامعي الحالي
تأخر اخراج النصوص التنظيمية للهياكل البحثية بالمعاهد رغم توصل الوزارة بمقترحات مختبرات البحث وعرضها على لجان تنسيق البحث العلمي والموافقة عليها؛
السطو على اختصاصات المعاهد في تحديد أولويات البحث والتكوين، عبر مركزة القرار، واحداث تكوينات جديدة مبهمة وبمبررات غير واضحة؛
تفريغ الهياكل المؤسساتية والبيداغوجية من مهامها الجوهرية، من خلال مركزة القرارات واعتماد مقاربة إدارية تقزيمية، تجعل مشاركتها شكلية تقتصر فقط على تفعيل قرارات فوقية في قضايا بيداغوجية تعد من صميم اختصاصها ووظيفتها
التأخر في تفعيل اللجنة التقنية المشتركة لتتبع وأجرأة التزامات الوزارة، وما نتج عنه من أضرار مادية ومعنوية مسَّت مختلف فئات الأساتذة؛
ربط المعاهد بمديرية الموارد البشرية رغم إحداث مديرية للبحث العلمي والتعاون بالهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة ؛
غياب رؤية استراتيجية واضحة لمنظومة التكوين والبحث العلمي في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، وهو ما يتجلى في تدبير الشعب والمسالك، وسط غياب التنسيق والتكامل الضروريين لضمان جودة التكوين وفعاليته، مما يفوت فرص تطوير منظومة الصحة وتجويدها عبر تكوين أساسي ومستمر )إجازة-ماستر-دكتوراه ( يستجيب لحاجيات الشغل ويرقى بالقطاع؛
عدم اشراك الأساتذة الباحثين في لجان المباريات واقصائهم من مسؤولية تدبير وتسيير المعاهد (23 معهد وملحقة لا يسيرها الأساتذة الباحثون في حين نجدهم يسيرون كليات محمد السادس للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط والدار البيضاء واكادير ومراكش بعد ان تم الحاقهم بها) فهل كفاءتهم لا تصلح الا للقطاع الخاص؟ وهو ما أشار اليه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه الميامين، حيث اكد انه لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.
استمرار سياسة المحاباة واغراق المعاهد بموارد بشرية قد لا تناسب حاجيات المعهد بل وتكليف بعضها بمهام تدخل في الاختصاصات الحصرية للأساتذة الباحثين من تدريس وتاطير البحوث.

وانطلاقا من هذه الخلاصات، يدعو مجلس التنسيق القطاعي الوزارة الى ما يلي:

مأسسة حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها شريكا اجتماعيا لا يمكن تجاوزه أو تهميشه،
فتح ورش إصلاحي حقيقي، يضمن للمعاهد المكانة التي تستحقها في منظومة التكوين والبحث العلمي في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، انسجاما مع مهامها أسوة بمؤسسات التعليم العالي؛ يلعب فيه الأستاذ الباحث دوره كاملا.
تعيين الأساتذة الباحثين في مناصب المسؤولية بالمعاهد، مع العمل على ضرورة ملائمة وتوحيد مساطر التعيين التي أصبحت متجاوزة على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي الجامعي؛
المطالبة بتفعيل الهياكل البحثية بالمعاهد وأجرأة مسلك الدكتوراه والعمل على ضرورة تسريع الانتساب لفرق البحث كما هو معمول به في الجامعات وإرساء إطار قانوني منظم للبحث العلمي وفق الضوابط القانونية الوطنية؛
حل مشكل اللجان الثنائية والذي اصبح عائقا امام استفادة الأساتذة من حقهم في الترقي اسوة بنظرائهم؛
المطالبة باحتساب الأقدمية المكتسبة قبل تغيير الإطار للموظفين والمستخدمين بالقطاع العام؛
تعديل المرسوم رقم 658.13.2 الصادر في 30 سبتمبر 2013 والمحدث للمعاهد من أجل إقرار هيكلة متوازنة للمسالك والشعب بدل الحالية، حيث نجد مسالك بشعبة وحيدة وأخرى ب 9 شعب، وإحداث منسقي الشعب داخل ملحقات المعاهد؛
إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية وتحيينه مع مراعاة خصوصية التكوين وملائمة الغلاف الزمني للدروس والتداريب و إشراك مجلس التنسيق ليدلي بمقترحاته؛
تغيير النظام الداخلي والنظام البيداغوجي لمسايرة ومواكبة تطور المعاهد كمؤسسات للتعليم العالي؛
الإسراع في تهيئة المعاهد مكناس و أكادير و مراكش والقنيطرة وتازة وإصلاح البنايات مع بناء مدرجات وقاعات كافية للحد من الاكتظاظ، ضمانا لجودة العملية التعليمية، ، و تمكين الأساتذة من مكاتب خاصة بهم لتسهيل عملية اعداد وانجاز وتتبع الأنشطة البيداغوجية والعلمية؛
تذليل العراقيل المرتبطة بتسوية وضعيات الأساتذة الإدارية والمهنية (ترقية، ترسيم…الخ) وتفعيل حصولهم على وثائقهم الإدارية عبر البوابة الالكترونية بدل التنقل للرباط؛
دعوة الوزارة إلى ضرورة تفعيل القرار الوزاري المتعلق بالإشراف على التداريب الإستشفائية مع إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلورته؛
تمكين الأساتذة من 9سنوات كأقدمية اعتبارية على غرار ما تم منحه للأساتذة الباحثين الأطباء انسجاما مع مبد أ العدالة الاجرية وكذلك مبدأ المساواة والانصاف في الترقي كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
صرف التعويض عن الأخطار المهنية إسوة بجميع موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع العمل على الرفع من قيمته وتدارك الأثر الرجعي
تأسيسا على ما سبق، وأمام اهمية القضايا المتعلقة بالمعاهد، فإن مجلس التنسيق القطاعي بقطاع الصحة:
يؤكد انخراطه في كل الأشكال النضالية التي يدعو إليها المكتب الوطني دفاعا عن الجامعة والمنظومة الصحية العموميتين. ويعتبر مشاركته النضالية رسالة إنذارية للوزارة الوصية، من أجل معالجة المشاكل الهيكلية العميقة التي ترزح تحتها المعاهد، في أفق إعلان المكتب الوطني خطة نضالية تصعيدية وأياما دراسية جهوية تعبوية، و تنظيم ندوات وطنية و جهوية لفضح إختلالات المنظومة أمام الرأي العام الوطني.
كما يؤكد أن هذا البرنامج يهدف إلى فك حالة الجمود، وتجديد الدينامية النضالية، وضمان هوية واضحة للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وحقوق وكرامة العاملين بها.
كما يجدد تضامنه المبدئي واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني.

ودعا مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، كافة السيدات والسادة الأساتذة إلى رص الصف في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، والانخراط الواعي والفعال في حركية النضال، صونا لكرامة وحقوق العاملين بهذه المؤسسات، ودفاعا عن منظومة للتكوين والبحث العلمي واضحة المعالم للمعاهد الى حين الاستجابة للملف المطلبي المشروع من طرف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي و الصحة والحماية الاجتماعية.