897
أفاد بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن الندوة الصحفية التي أعلن خلالها عن تأسيس تيار خارج القوانين والمساطر الداخلية للحزب، تعود لجهة لا تربطها أي صلة تنظيمية بالحزب.
وأوضح البلاغ أن هذا “التيار” سبق أن أصدر بلاغا يتضمن معطيات مضللة، معتبرا أن الهدف منها هو الإساءة إلى سمعة الحزب وانتحال صفته، في سياق خطاب سياسي وصفه بـ”الدخيل والمشبوه” الذي يسعى إلى ضرب مصداقية الحزب لدى الرأي العام الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن الندوة الصحفية تضمنت هجوما على الحزب وقياداته، من خلال ترويج افتراءات وأكاذيب، وصلت إلى حد التشكيك في الذمة المالية للحزب واتهامه باختلاس أموال، وهي الاتهامات التي نفى الحزب صحتها بشكل قاطع.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد أنه لم يتلق أي دعم مالي عمومي منذ سنة 2021، مشيرا إلى أن موارده المالية تخضع سنويا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وأن تقاريره المنشورة للعموم تثبت شفافية تدبيره ونزاهة تمويله، الذي يعتمد أساسا على مساهمات مناضليه.
كما أشار البلاغ إلى ما تم تداوله بخصوص “فقدان شيكين”، موضحا أن الأمر يتعلق بادعاءات غير صحيحة، وأن الحزب بادر إلى إبلاغ السلطات الأمنية فور تسجيل الواقعة بتاريخ 12 أبريل 2022، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واسترجاع القيمة المالية عبر تحويل بنكي وفق المساطر المعمول بها.
وسجل البلاغ أن المجلس الوطني للحزب تم إخباره بتفاصيل هذه الواقعة خلال إحدى دوراته، مبرزا أن الحادثة تعود إلى الولاية السابقة للمكتب السياسي، والتي كان من بين أعضائها الشخص المعني بهذه الادعاءات.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية لمواجهة هذه الاتهامات، التي اعتبرها تمس بسمعته ونضاله السياسي.