أفاد بلاغ إلى الرأي العام لمجموعة من ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين المهددين بالهدم و الترحيل القسري، انهم خاضوا مختلف الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن مطالبهم المشروعة في السكن اللائق و الكرامة وجبر الضرر، وفق القوانين و التشريعات الجاري بها العمل، و للترافع عنها عبر مراسلات متعددة بما في ذلك طرق جميع الأبواب التي أكدت عزمها على الدعم والمساندة.
وفي هذا الاطار، ـ يضيف البلاغ ـ وبحكم كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تتابع هذا الملف منذ سنة 2011 أي أزيد من عقد و نصف من خلال مراسلاتها و بلاغاتها و تقاريرها السنوية، ” انفتحنا على مكتبها بمراكش و تواصلنا معه، حيث حضر ممثلون عنه يومه الجمعة 27 فبراير 2026، في زيارة لمجموعة من المناطق بالحي العسكري انتهت بزيارة للمعتصم المفتوح الذي تخوضه الساكنة كشكل احتجاجي منذ ما يقارب الشهر، و ذلك بهدف وضع آخر اللمسات الخاصة بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية المزمع خوضها يوم الإحد 1 مارس 2026. لكن، و في خضم زيارة المعتصم اتضح أن جهات معينة تدخلت من أجل زرع بذور التفرقة بين المتضررين.
وبناء عليه:
– نعلن استمرارنا في الدفاع عن حقنا في السكن اللائق و الكرامة وجبر الضرر.
– ندعو كافة المتضررين من ساكنة الحي العسكري لنبذ بذور التفرقة و السعي نحو النضال الوحدوي حتى تحقيق مطالبنا العادلة و الشروعة.
– نؤكد استمرارنا في الترافع عن الملف و التنسيق مع كل الجهات المساندة و الداعمة حتى تحقيق المطالب
– نرفض كل أساليب المزايدة على الملف و المتاجرة به.
– نؤكد استعدادنا الدائم لوحدة الصف و توحيد كافة الأطياف المعنية.
