بلاغ حول الممارسات التعسفية التي يتعرض لها المستهلك بالمصحات و العيادات الخاصة

أفاد بلاغ للجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك لجهة مراكش اسفي، حول الممارسات التعسفية التي يتعرض لها المستهلك بالمصحات و العيادات الخاصة، أنه ” في إطار متابعتها للشأن الصحي وما يترتب عنه من أعباء مالية تثقل كاهل المستهلكين، تسجل الجمعية بقلق كبير التفاوت الصارخ بين التعريفة المرجعية المحددة من طرف الهيئة العليا للصحة و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS (وبين الأسعار المطبقة فعلياً من طرف غالبية من المصحات الخاصة.
إن هذا الاختلال ينعكس سلباً على المستهلك، الذي يجد نفسه مضطراً لأداء مبالغ إضافية لا يقدر عليها في كثير من الأحيان، مما يحول الحق الدستوري في العلاج إلى امتياز يقتصر على الفئات الميسورة. كما يساهم في تكريس الفوارق الاجتماعية ويحد من ولوج شرائح واسعة من المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة.
وبناءً عليه، فإن الجمعية:
تندد بما آل إليه المستشفى العمومي من تدهور و نقص في الخدمات المقدمة للمرتفقين تجعلنا نعتقد أن نية المسؤولين هي اقبار هذا المستشفى لصالح القطاع الخاص بل وبيع قطاع الصحة العمومي برمته للوبي القطاع الخاص.
تدعو السلطات الوصية إلى التدخل العاجل من أجل إلزام المصحات الخاصة باحترام التعريفة المرجعية المتوافق عليها و عدم مطالبة المستهلك بشيك الضمان و عدم التلاعب بالفواتير و الخدمات المقدمة لتغطية الزيادات اللاقانونية التي يتكبدها المستهلك.
تلتمس من الهيئات الرقابية تشديد المراقبة والزجر تجاه أي تجاوزات تضر بحقوق المستهلكين.
تؤكد على ضرورة مراجعة الآليات الحالية بما يضمن التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المؤمنين.
تدعو المستهلكين إلى التبليغ عن أي تجاوزات تمس بحقوقهم لدى المصالح المختصة و الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك.
إن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، إذ تتابع هذا الملف عن كثب، فإنها تضع نفسها رهن إشارة المستهلكين للدفاع عن حقوقهم والترافع من أجل عدالة صحية منصفة تضمن الولوج إلى العلاج في ظروف تحفظ الكرامة وتراعي القدرة الشرائية.