874
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تستنكر ما تضمنه الفيديو المنسوب للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة وتتضامن مع الصحافي حميد المهداوي فيما يحاك ضده…
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بانشغال واستنكار بالغين، ما كشفته التسجيلات المتداولة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة المنتهية الصلاحية من الناحية النظامية، وما تضمنته من “نقاش” لا أخلاقي يفصح عن وجود مخطط مبيت يستهدف الصحافي حميد المهداوي، لحرمانه من ممارسة الصحافة، باستخدام أساليب منحطة وغير لائقة، تزري بكل الضوابط المهنية الواجب احترامها داخل جهة تعنى بتنظيم قطاع الصحافة، وتتطاول على هيئات موكول لها حماية الأمن القضائي وإقامة العدل.
وقد توقف المكتب المركزي للجمعية، بكثير من الامتعاض، عند مضمون الفيديوهات المتداولة، وما تخللها من عبارات نابية وتوصيفات مشينة ومهينة، لا تمتّ بأي صلة للقيم الأخلاقية والحقوقية المفروض سيادتها في المجالس الرسمية والمهنية عموما، ولا تحترم مكانة الصحافة أو طبيعة الهيئة التي صدرت داخلها؛ وما صاحبها من مس بمكانة وحرمة هيئة الدفاع والسلطة القضائية؛ حيث تضمنت “التسجيلات المسربة”، المنسوبة لرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، عبارات توحي ب” التدخل في القضاء”، وهو ما يوحي بوجود نية صريحة للتدخل لدى رئاسة السلطة القضائية للتأثير في الملفات المعروضة أمام المحاكم، والتي يعد الصحفي حميد المهداوي طرفا فيها.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعبر عن استنكاره الشديد لهذه الممارسات غير المسؤولة، يعلن ما يلي:
1. إدانته الصريحة لكل ما تضمنته التسجيلات من عبارات ونعوتات قدحية حاطة من الكرامة الإنسانية، بوصفها سلوكات غير لائقة ولا أخلاقية، وتشكل إساءة خطيرة لصورة هيئة يفترض فيها الالتزام بالحياد والاستقلالية والاحترام؛
2. رفضه لأي محاولة لاستهداف أو تصفية حسابات مع صحافيين، عبر استعمال أجهزة مهنية فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية، وتحويلها من هيئة مفروض فيها تنظيم قطاع الصحافة والنشر إلى محاكم للتفتيش، موكول لها المساهمة في خلق مناخ من الترهيب والضغط أو التشهير، بدل جعلها مجالا لإشاعة الحرية والدفاع عن حقوق الصحافيين؛
3. استهجانه لما ورد في التسجيلات من تصريحات تحقيرية واضحة، تمس من الوضع الاعتباري لكل مكونات العدالة، وتبخس الأدوار الرائدة للمحامين ولهيئاتهم، التي شكلت دائما المدافع الأمين عن العدل والانصاف، والتقليل من شأن القضاء وأدواره في حماية الحقوق والحريات كسلطة دستورية؛
4. تضامنه الكامل مع الصحافي حميد المهداوي، باعتباره متضررًا مباشرًا من هذه الممارسات، والتشديد على ضرورة احترام حقوقه وضمان كرامته وحمايته من أي استهداف تعسفي؛ وشجبه القوي لمحاولات حرمانه من حقه في الدفاع المكفول حسب كل القوانين والاعراف الوطنية والدولية؛
5. دعوته إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى تداوله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تسيء لحرية الصحافة وللمشهد الحقوقي في البلاد؛
6. مطالبته الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، للوقوف على حقيقة هذه التصريحات وترتيب الآثار القانونية عليها، وابلاغ الرأي العام بنتائج ذلك حماية لصورة القضاء. ويدين التطاول على الدفاع وعلى مهنة المحاماة التي تعد من أبرز المدافعين عن القيم الكونية لحقوق الانسان؛
7. تشديده على ضرورة حماية حرية الصحافة والنشر تشريعا وممارسة، وصيانة كرامة الصحافيين والصحافيات، وضمان الحق في الوصول للمعلومة وحرية تداول الأخبار والإعلام بها ونشرها.
❆ ويؤكد المكتب المركزي مواصلته متابعة هذا الملف، واستعداده للانخراط في جميع المبادرات الهادفة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحق في النشر والصحافة والوصول للمعلومة بكل حرية، وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، ويعبر بوضوح عن رفضه لكل أشكال تكميم الأفواه، وتكسير الأقلام الصحفية، والتحكم والسلطوية الساعية إلى إغلاق كل مداخل ممارسة الحريات الأساسية.