بلاغ حقوقي حول تثبيت لاقط هوائي قرب مؤسسة تعليمية

افاد بلاغ استنكاري للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع المنارة مراكش ، انها رصدت عملية تثبيت لاقط هوائي بمحاذاة ثانوية محمد السادس التقنية بحي آزلي بمراكش، مجاورا للقسم الداخلي، وذلك خلال فترة العطلة الصيفية، في غياب أي إشعار أو تشاور مع إدارة المؤسسة والأطر التربوية و أولياء و أمهات و آباء التلاميذ و تلاميذات و تلاميذ السلك التقني العالي نزلاء و نزيلات القسم الداخلي والساكنة المجاورة. وقد أثارت هذه الأشغال استياء واسعا بالنظر إلى خطورة الموقع المختار وما يترتب عنه من تهديد محتمل لسلامة التلميذات والتلاميذ المقيمين بالقسم الداخلي.
إن الترخيص لهذه العملية يشكل خرقا للمرجعيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل (المادة 24) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12)، كما يتعارض مع الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في الصحة والحق في بيئة سليمة، ومع الفصلين 12 و13 اللذين ينصان على مبدأ المشاركة والتشاور.
و تشير الجمعية أن هناك مجموعة من الأحكام القضائية التي شكلت اجتهادات قانونية مرجعية في هذا المجال، حيث قضت بوقف الأشغال أو إزالة لواقط هوائية وسط أحياء سكنية أو فوق منازل، واعتمدت في تعليلها على مبدأ الحيطة والحذر، وعلى حماية الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، وعلى إلزام الشركات بغرامات يومية إلى حين التنفيذ الفعلي للأحكام.
إن المسؤولية في هذا الوضع تقع على عاتق السلطات العمومية التي منحت الترخيص، وعلى المجلس الجماعي الذي لم يراع غير ما مرة في هذا الباب حرمة المؤسسات التعليمية، وعلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي يفترض أن تضمن مطابقة المشاريع للمعايير القانونية، إضافة إلى الشركات المنفذة التي وضعت الربح فوق المصلحة العامة.
اذا فإننا نطالب بالآتي:
– سحب الترخيص غير المشروع باعتباره يشكل مساسا خطيرا بالحقوق الأساسية.
– مطالبة السلطات العمومية عن ظروف الترخيص وعن مدى احترامها للمرجعيات الدولية والدستورية.
– تحميل المسؤولية المباشرة للولاية والعمالة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمجلس الجماعي، كل في نطاق اختصاصه.
– وقف الأشغال فورا وإلغاء الترخيص حماية للحق في الصحة والحق في بيئة سليمة.
– فتح تحقيق عاجل في ظروف الترخيص ومحاسبة كل من تورط في خرق القانون أو في الاستهتار بحقوق التلاميذ.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إذ تندد بهذا الوضع، تؤكد أنها ستواصل النضال بجميع الوسائل المشروعة إلى حين رفع الضرر وصون الحقوق.