765
وقف بلاغ مشترك لجمعية أطاك المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدرالبيضاء، خلال الأسبوع الجاري، على ما يعرفه الوضع الصحي في مدينة الدارالبيضاء، واصفا ما يقع بأنه شبه انهيار من جراء جائحة كورونا، والتدابير المتخذة على المستوين المحلي، والوطني.
وقال الحقوقيون إن مدينة الدار البيضاء، منذ أكثر من شهرين، وهي تسجل نصف حالات الإصابة، التي تم فحصها في المغرب، وتضم مستشفيات المدينة 40 في المائة من الحالات الحرجة، و38 في المائة من الوفيات المستجلة على الصعيد الوطني، حيث يتراوح عدد الوفيات، يوميا، في عمالات الدارالبيضاء، بين 10 و20 حالة وفاة، يضاف إلى ذلك استنزاف الطاقات البشرية العاملة في القطاع الصحي، مند شهر مارس الأخير في ظل شروط عمل خطيرة، وغير ملائمة.
وفي الظرف الصحي المذكور، الذي أودى حتى الآن، بحياة أكثر من 700 مواطن من سكان مدينة الدارالبيضاء منذ شهر مارس الماضي، قال الحقوقيون إنه تم تعريض حياة العاملات، والعمال للخطر جراء عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية من طرف المشغلين، في ظل عدم توفر اختبارات الفحص، والأدوية كالفيتامين “سي”، و”الزنك” وأجهزة التنفس، وغلاء أسعار الاختبار في المختبرات الخاصة، مع انعدام أية إمكانية للتعويض عبر برامج التغطية الصحية، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر المتضررة أصلا من تبعات الجائحة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي.
وأمام الوضع المذكور، طالب الحقوقيون أنفسهم بإطلاق برنامج استعجالي، من أجل وقف نزيف الوفيات، من خلال وضع عدد كاف من المؤسسات الاستشفائية الخاصة تحت رهن إشارة القطاع العام بالمجان من أجل تحسين شروط استقبال، وتكفل المرضى ومخالطين، خصوصا أن أكبر جزء من العرض الصحي في المدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص.
كما دعا الحقوقيون أنفسهم إلى تقديم الدعم المادي، والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد 19 في المدينة، والجهة، وكافة التراب الوطني، والتشديد على ضرورة مراقبة أماكن العمل، من أجل التأكد على احترامها لشروط الصحة، والسلامة للعاملات، والعمال.