460
وجه فرع المناة مراكش بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من : وزير الداخلية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و والي جهة مراكش آسفي، بشأن مؤشرات التلاعب بوثائق التهيئة الحضرية بجماعة تسلطانت وتحويلها إلى أداة لخدمة المصالح الخاصة على حساب الحقوق الجماعية، جاء فيها : تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بقلق بالغ ما يروج من معطيات حول منح ترخيص لمشروع استثماري على بقعة أرضية بجماعة تسلطانت، مصنفة في تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017 كمجال مخصص حصرا للصناعة التقليدية، في حين تشير الأخبار المتداولة إلى أن المشروع المرخص له يتضمن محطة للوقود ومركزا تجاريا وترفيهيا، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام وثائق التعمير، ويفتح الباب أمام شبهة تحويل أدوات التخطيط الحضري إلى آليات لإنتاج الريع وتكريس اللامساواة المجالية.
وتجدر الإشارة إلى أن البقعة المعنية تقع عند مدارة مدخل جماعة تسلطانت، قبالة دوار الهنا، وتحمل الصك العقاري عدد 04/270803، وهو ما يضفي على الموضوع حساسية خاصة بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وطبيعة تخصيصها الأصلي في وثائق التهيئة.
إن تصميم التهيئة ليس مجرد وثيقة تقنية، بل هو تعبير عن تصور جماعي لمستقبل المجال، يفترض أن ينبني على مبادئ العدالة الاجتماعية، والحق في المدينة، والولوج المتكافئ إلى الخدمات والمرافق، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان فانكوفر حول المستوطنات البشرية، والميثاق العالمي للحق في المدينة.
غير أن ما يجري في جماعة تسلطانت، إن صحت المعطيات المتداولة، يعكس انزياحا خطيرا عن هذه المبادئ، ويكرس منطقا نفعيا في تدبير المجال، حيث يتم تفصيل التهيئة على مقاس المصالح الخاصة، دون اعتبار للوظيفة الاجتماعية للأرض، ولا لحاجيات الساكنة في الشغل، والسكن، والبيئة السليمة.
إن الترخيص بإقامة محطة للوقود في منطقة غير مخصصة لذلك، وبدون احترام المساطر القانونية والتقنية المعتمدة، لا يشكل فقط خرقا لمقتضيات تنظيمية، بل هو تهديد مباشر للسلامة البيئية والصحية، وتكريس لسياسات الإقصاء المجالي، وضرب لمبدأ المساواة في الاستفادة من الموارد والمجال.
وإذ نؤكد أن المعطيات المتداولة تبقى في حاجة إلى التحقق والتدقيق، فإننا نطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الموضوع، يشمل:
– مدى احترام تصميم التهيئة المصادق عليه، ومبررات أي تغيير محتمل في تخصيص الأرض المعنية
– السند القانوني والتنظيمي لأي ترخيص تم منحه، وطبيعة المساطر التي تم اتباعها
– دور اللجان التقنية المختصة، ومدى احترامها لمعايير الشفافية والاستقلالية
كما نؤكد أن أي تلاعب بوثائق التهيئة أو استعمالها كأداة لتفويت المجال العمومي لفائدة أقلية محظوظة، هو انتهاك صريح للحق في المدينة، وللمبادئ الكونية التي تجعل من التخطيط الحضري أداة لتحقيق الإنصاف الاجتماعي، وليس وسيلة لإعادة إنتاج الامتيازات.
وعليه، فإننا نطالبكم باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لوقف أي خروقات محتملة، وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية، حماية للحق في التعمير العادل، وصونا للثقة العامة، وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.