851
عبر بلاغ إستنكاري للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حول قمع أشكال التعبيرالسلمي عن المطالب الاجتماعية، عن إستنكارها الشديد لاستمرار نهج المقاربة البوليسية و أساليب القمع و الترهيب تجاه أشكال التعبير السلمي لحركة GENZ212 الشبابية بمدينة مراكش.
حيث تحولت المدينة الحمراء إلى فضاء مغلق، حيث طالت الملاحقات الأمنية يوم أمس الإثنين ال29 من شتنبر 2025 عددا إضافيا من المواطنين، ليرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من سبعين، من بينهم ثلاث شابات على الأقل، حيث بلغ عدد المعتقلين إلى حدود اليوم الثالث 180 شاباً و شابة، في مشهد يفضح الصورة التي تروّج لها الدولة.
لقد شهدت ساحة “جامع الفنا”، و “عرصة البيلك”، وساحة “الكتبية”، مطاردات أمنية وممارسات ترهيبية، إمتدت إلى مراقبة هواتف المارة، ومنعهم من التنقل بحرية، في انتهاك صارخ للحق في الخصوصية وحرية التنقل، بل وصل الأمر إلى منع الجلوس في الفضاءات العمومية، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بالعدوان الممنهج على الحريات الفردية للمواطنين.
إن ما يزيد من خطورة الوضع هو استمرار التعتيم على الإطار القانوني الذي تتم فيه الإعتقالات و أسبابها، و استمرار نهج المؤسسات الرسمية، سياسة الآذان الصماء و غياب أي تفاعل تجاه المطالب الإجتماعية التي يرفعها المحتجون، والتي تتعلق بالتعليم والصحة والعدالة ومحاربة الفساد والعيش الكريم، وهي مطالب طالما شكلت جوهر نضالات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
إن الإكتفاء بترديد عبارات من قبيل “من له مشكل فمكاتبنا مفتوحة”، في ظل إستمرار الإعتقالات والتضييق، يعكس إستخفافا غير مسؤول بالمطالب الشعبية، ومحاولة للإلتفاف على مشروعية القضايا التي يطرحها شباب الحركة، و تحويلها من فضاء الحقوق إلى دوائر الضبط الأمني.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، إذ يندد بشدة بهذا التصعيد الأمني غير المسبوق، فإنه:
يعتبر أن ما يجري في مراكش يمثل إستمرارا في الإجهاز على الحريات العامة و الحق في التعبير و الإحتحاج و التظاهر السلمي و التنقل، وانزلاقا نحو منطق الحصار والقمع في تذكير بممارسات سنوات الرصاص.
يطالب بوقف فوري لكافة أشكال التضييق والملاحقة، والإفراج عن كافة المعتقلين دون قيد أو شرط.
يدعو الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والحقوقية، والتفاعل الجدي مع المطالب الإجتماعية المطروحة.
يناشد كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا التدهور الخطير في وضعية الحريات العامة.
يوجه نداء إلى الرأي العام الوطني والدولي من أجل فضح هذه الإنتهاكات، والعمل على حماية الحق في الإحتجاج والتعبير.