1081
افاد بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب،انه واصل بتاريخ يومه: 2026/02/11 اجتماعه المفتوح وذلك لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمسار مشروع قانون المهنة.
وبعد الاستماع لتقرير السيد رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه بالسيد رئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير، صباح يومه، وما طبع ذلك اللقاء من نقاش مسؤول وصريح تداول المكتب في مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة وقرر ما يلي :
التنويه بمبادرة السيد رئيس الحكومة عقد هذا اللقاء مع السيد رئيس الجمعية، ودعوته لتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش مسؤول، جاد، وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة.
الاشادة بإرادة السيد رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من اجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية وهو ما يجسد حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف.
كما يسجل بارتياح مبادرة السيد رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انهاء اللجنة المذكورة اشغالها .
كما قرر التفاعل إيجابا مع هذه المبادرة وذلك بالعودة للحوار عبر اللجنة الآنفة الذكر، التي ستعقد أول اجتماع لها يوم 2026/02/13 :الجمعة
وإذ يحيي المكتب عاليا، صبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبروا عنه من تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة التي بنيت عليها مهنة المحاماة من استقلال وحصانة وغيرها من المكتسبات.
وبعد تأكيده على موقفه الراسخ في الذود عن هذه القيم بكل قوة، يدعو كافة الزميلات والزملاء العودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين: 2026/02/16