427
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أنه على إثر تداول عدد من المنابر الإعلامية لادعاءات مواطنة توجه من خلالها اتهامات لبعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني والاستيلاء على أموال تخص زوجها ، واعتقال هذا الأخير بتهمة باطلة ، تم إجراء بحث تحت إشراف هذه النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمر ، قدمت بموجبه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، بتاريخ يومه مشتبه فيهما اثنين ” ضابط شرطة قضائية ” ومساعده ” مفتش شرطة ” يعملان بولاية أمن الدار البيضاء ، واللذين تقرر بعد استنطاقهما بحضور دفاعهما وسلوك الإجراءات القانونية المتطلبة بالنسبة لضابط الشرطة القضائية ، إحالتهما على قضاء التحقيق طبقا للقانون ، من اجل الاشتباه في ارتكابهما جنایات اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضی وبسبب وظيفته ومباشرة عمل تحكمي ماست بالحريات الشخصية والتزوير في محرر رسمي ( محضر ) ، وقد قرر قاضي التحقيق ، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعنيين بالأمر ، إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي ، من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما . كما بادرت النيابة العامة إعمالا منها لواجباتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات وكفالة قرينة البراءة وتحقيق العدالة ، إلى تقديم ملتمس كتابي إلى هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل الإفراج عن الأشخاص المعتقلين لاحتمال عدم قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم بناء على المحضر المطعون فيه بالزور أعلاه ، وقد عقدت هيئة المحكمة بتاريخ يومه جلسة استثنائية أصدرت فيها بعد سماع ملتمسات النيابة العامة قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر طبقا للقانون ، في انتظار مواصلة إجراءات محاكمتهم .