بلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

أفاد بلاغ لرئاسة المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية المالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، ان هذه الاخيرة ” بقلق شديد تابعت ما نشر مؤخرا في بعض الجرائد الإلكترونية من مزاعم حول الاحتقان داخل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش والتمييز بين المرتفقين والتضليل والافتراء على الموظفين بخصوص الإعفاءات الضريبية، وتنويرا للرأي المحلي والجهوي والوطني حول ما جاء في المقال المخدوم الهادف الى الضغط والابتزاز والتشكيك في ذمة الإدارة الجبائية بجهة مراكش، ونظرا لأبعاد الحملة التضليلية وما تسعى من ورائه، نعلن ما يلي:

اولا الإعفاءات الضريبية مؤطرة بالقانون ومراقبة من طرف الإدارة العامة للضرائب بشكل يومي من خلال النظام المعلوماتي وتمارس بكل شفافية وبالتالي لا مجال فيها للتمييز او التلاعب؛

تانيا: ان الاحتقان الذي يتحدث عنه صاحب المقال المخدوم لا يوجد سوى في مخيلته وهو اسلوب لتغليط الرأي العام والباس الموظفين تهمة تسريب المعطيات وزرع التشكيك بينهم ولي دراع المسؤولين الجهويين والضغط عليهم لأغراض في نفس يعقوب؛

ثالثا: وللحقيقة والتاريخ، فمنذ تولي السيد المدير الجهوي للضرائب بمراكش المسؤولية، باشر سلسلة من الإصلاحات العميقة التي أعادت الثقة في الإدارة الضريبية ورفعت من مستوى أدائها المهني. وقد همّت هذه الإصلاحات عدة مجالات، أبرزها:

إعادة هيكلة مختلف المصالح الجبائية في جهة مراكش لمواكبة التطور العمراني والخدماتي للجهة بهدف النجاعة والفعالية والانسجام في اداء مهامها والاستقبال اللائق لمختلف فئة المرتفقين؛

تحسين الوضع المادي والمعنوي وظروف العمل للموظفين؛

تهيئة فضاءات استقبال حديثة وعصرية تليق بالمرفق العمومي وبكرامة المرتفقين؛

إحداث مركز تكوين جهوي نموذجي يُعد من الأفضل وطنياً، مخصص لتأهيل الكفاءات الإدارية والرفع من قدرات الموارد البشرية.

وكنتيجة للحكامة في التدبير والتسيير، حققت المديرية الجهوية للضرائب بمراكش نتائج ملموسة، حيث احتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث تحقيق الأهداف، بنسبة تجاوزت 170%، وهو رقم غير مسبوق، سواء من حيث حجم التحصيل أو من حيث المردودية العامة للإدارة الجبائية جهويا.

غيران هذه الإنجازات لم ترق لبعض الجهات المعروفة بممارستها في التهرب الضريبي والتلاعب بالمال العام، والتي سبق أن أدين بعض أفرادها بأحكام قضائية، مما حدا بها لشن حملة مصعورة ومغرضة من الوشايات الكاذبة والادعاءات المضللة، في محاولة للنيل من سمعة المديرية الجهوية للضرائب بمراكش وثني المدير الجهوي عن مواصلة مسار الإصلاح.

وإذ ندين بشدة هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تستهدف ضرب مصداقية الإدارة الجبائية، ; والتشكيك في كفاءات الموظفين المهنية على المستوى المحلي والجهوي فإننا نجدد التأكيد على أن العمل الجاد والمستقيم سيظل هو الرد الحقيقي على كل حملات التشويش.

كما نؤكد أن حماية المال العام وخدمة المرفق الضريبي بفعالية وعدالة جبائية وإنصاف لمختلف فئات المرتفقين طبقا للقانون سيظل من أولى أولويات الإدارة، في انسجام تام مع الاصلاح الجبائي والضريبي وتطلعات المواطنين لإدارة جبائية مواطنة وعادلة ومنصفة.