1656
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 27 دجنبر 2025، وبعد تداوله حول مستجدات واقع حقوق الإنسان، دوليا ووطنيا، واطلاعه على تقارير اللجن المركزية ومناقشتها، قرر إبلاغ الرأي العام ما يلي:
على المستوى الدولي والإقليمي
– يعبر عن إدانته لاستمرار جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، في خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي الإنساني. وذلك عبر تواتر جرائم التقتيل والتجويع واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح، رغم سريان الاتفاق، ويؤكد أن الحصار يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكا للحق في الحياة، والصحة، والغذاء، والتنقل.
– يؤكد المكتب المركزي استنكاره الشديد للمخططات الأمريكية الرامية إلى زعزعة استقرار فنزويلا واستهداف رئيسها المنتخب نيكولاس مادورو، ويعتبر ذلك انتهاكا لمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ويؤكد المكتب أن حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار ممثليها بحرية حق غير قابل للتصرف، ويجدد تضامنه مع الشعب الفنزويلي في نضاله من أجل استقلال قراره السياسي والاقتصادي.
على المستوى الوطني
– يتابع بقلق بالغ حملة الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تطال قاصرين وشبابا “جيل Z”، ويدين بشدة الأحكام الجائرة التي وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذا، على إثر محاكمات تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة. ويعتبر أن هذه الأحكام تشكل خرقًا لحرية التعبير والاحتجاج السلمي المكفولين بموجب الدستور المغربي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتمس في الصميم شروط وضمانات المحاكمة العادلة، ويؤكد أن المقاربة القمعية والزجرية لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار الاجتماعي والسياسي. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمعتقلات تعسفا في إطار الحراك الشبابي السلمي وداعميه.
– يعبر عن إدانته الشديدة إزاء استمرار التضييق والمتابعات القضائية في حق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم مناضلو ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتجلي أساسا في :
o استمرار الاعتقال التعسفي الظالم الذي استهدف مناضلي فرع تزنيت للجمعية الرفيقين محمد جعا وخليل إدمولود.
o توصل المناضل عبد المجيد الناصري عضو اللجنة المحلية باليوسفية التابعة لفرع آسفي للجمعية ، باستدعاء من قبل الشرطة القضائية على إثر شكايات كيدية ضده بسبب فضحه للفساد.
o اعتقال ومتابعة الناشط ياسين بنشقرون استنادا إلى تدوينات له على مواقع التواصل الاجتماعي عقب كارثة مدينة اسفي.
o التجاهل اللامسؤول من طرف السلطات المعنية للمعطلين المعتصمين المضربين عن الطعام ياسين ثلجة و محمد الوسكاري الذي دام أكثر من 50 يوما بقصبة تادلة، والمتابعة القضائية الجائرة التي يتعرض لها مناضل الجمعية ياسين ثلجة. ويدين المكتب المركزي بأشد العبارات هذا التجاهل الذي ينذر بحدوث مأساة انسانية نظرا للوضع الصحي المتفاقم والخطير للمعنيين، معبرا عن تضامنه معهما، ومطالبا السلطات بالتدخل الفوري والتفاعل مع مطالبهما إنقاذا لحياتهما، ويناشد المكتب المركزي المناضلين محمد وياسين بتعليق ووقف الإضراب عن الطعام حماية لحقهم المقدس في الحياة والسلامة البدنية.
– يستنكر الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو ليلة الخميس 25 دجنبر 2025 في حق جواد اسرادي، فنان الراب المعروف بالبوز فلو، والقاضي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعدما تمت متابعته على كلمات من مقاطع في أغانيه، مما ويعتبر أن هذه المتابعة حلقة أخرى من مسلسل التضيق على حرية التعبير والرأي التي تستوجب الحماية، مع ضرورة احترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان وفي الدستور كمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة.
– كما يدين المكتب المركزي بأشد العبارات المعاملة السيئة واللاإنسانية والحاطة من الكرامة التي تتعرض لها المعتقلة السياسية سعيدة العلمي داخل السجن، ويعتبرها خرقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادق عليها المغرب سنة 1993، وحتى مع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مما يستوجب فتح تحقيق مستقل ونزيه بشأنها، واحترام حقوق المعتقلة السياسية سعيدة العلمي وضمان سلامتها الجسدية والنفسية، وتحسين ظروف اعتقالها ويؤكد المكتب المركزي ويجدد مطالبته بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط باعتبار اعتقالها اعتقال سياسي تعسفي وانتهاك لحرية الرأي والتعبير.
ــ يعبر عن إدانته لاعتقال الأستاذة نزهة مجدي و ايداعها بسجن العرجات 1، تنفيذا للحكم الجائر الذي صدر في حقها على إثر محاكمة سياسية على خلفية انخراطها في نضالات الشغيلة التعليمة ضد مخطط التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم وفضحها للتحرش والمعاملة المهينة التي تعرضت لها من طرف القوات العمومية أثناء توقيفها في إحدى التظاهرات السلمية، ويطالب المكتب المركزي بإسقاط العقوبة في حقها وإطلاق سراحها فورا، وكذا إطلاق سراح كافة معتقلي/ات الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات ومعتقلي/ات الحراكات ذات المطالب الاجتماعية.
– يعرب المكتب المركزي عن استيائه الشديد من تقاعس السلطات في إنقاذ المواطنين والمواطنات الذين حاصرتهم الثلوج في المناطق الجبلية، وما ترتب عن ذلك من وفيات كان بالإمكان تفاديها. ويؤكد أن صون الحق في الحياة والحماية من المخاطر الطبيعية ومن الكوارث مسؤولية مباشرة للدولة التي تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الوفيات، مطالبا بفتح تحقيق جدي بشأن ما جرى وترتيب الجزاءات، وتفعيل صندوق تدبير الكوارث الطبيعية بشفافية وفعالية.
– يدين بشدة قمع احتجاجات مدينة آسفي، وما رافقها من استعمال مفرط وغير مشروع للقوة، ويرفض عسكرة المدينة تحت أي ذريعة. ويؤكد أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا مما يستوجب التحقيق في جميع أشكال القمع الذي ووجه به المتظاهرون سلميا، والمتابعات السياسية التي يتعرض لها كل من عبر عن رأيه بخصوص الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي والتي أودت بحياة عدد مهول من الضحايا نتيجة سوء التسيير وفشل سياسات الدولة واستشراء الفساد وتهميش المدينة.
– يعبر عن انشغاله العميق باستمرار معاناة ساكنة إقليم الحوز، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية، وتأخر إعادة الإعمار، وغياب البنيات التحتية الأساسية. ويؤكد أن هذا الوضع يشكل مساسا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في السكن اللائق والعيش الكريم.
– يسجل استنكاره لاستمرار الغلاء الفاحش في الخضر والمواد الأساسية، ويعتبره مساسا مباشرا بالحق في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية. ويطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وضبط الأسعار، ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
– يعلن مساندته لجمعية هيئات المحامين، وغيرها من التنظيمات المهنية والنقابية للمحامين والمحاميات، في موقفها الرافض لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ومطالبتها بسحبه، ويعتبر هذا الرفض تعبيرا مشروعا عن الدفاع عن استقلالية المهنة وعن دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
على المستوى الداخلي
• مواصلة الزيارات التنظيمية لفروع الجمعية.
• انطلاق العمل لإعداد التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان خلال سنة 2025
• الاستعداد لعقد الاجتماع الدوري للجنة الإدارية في دورتها الثالثة بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر.