7153
جاء في بلاغ المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد، أنها تابعت بقلق كبير بلاغ وزارة الداخلية المؤرخ في 2020/04/24 في شقه المتعلق باستتناء فئة واسعة من العاملين بالحقل الإعلامي خاصة الرقمي و الورقي منه وهو قرار إعلان حظر التنقل الليلي.
وأوضح البلاغ ذاته، أن قرار وزارة الداخلية يقضي بحظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا وفق التوقيت الجديد لرمضان المتعلق بالحجر الصحي مع استثناء الإعلام العمومي و الإذاعات الخاصة من هذا القرار.
هذا وإذ تعتبر المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد أن قرار وزارة الداخلية يتضمن تمييزا بين الأصناف المختلفة من الصحافة من جهة ومن جهة ثانية فإن هذا القرار يعتبر مسا بحرية التعبير و مهام الصحافة كما أن مضمون هذا القرار يتنافى مع القوانين الدولية ذات الصلة وكذا مع روح الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص في الفصل 28 منه على أن حرية الصحافة مضمونة و لا يمكن تقييدها باي شكل من الأشكال. كما ان مرسوم حالة الحجر الصحي ببلادنا كد أن تطبيقه لن يمس بالحقوق و الحريات.
إن المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد تعتبر الإعلام الوطني بشتى أنواعه شريكا حقيقيا لها في العمل على نشر الشفافية و محاربة الفساد، كما تغتنم المؤسسة الفرصة لتنوه بالعمل الجبار و الواجب الوطني الذي يقوم به الجسم الإعلامي في نقل الخبر اليقين و محاربة الإشاعات و التحسيس بمخاطر جائحة فيروس كورونا و العمل على حث الساكنة بضرورة احترام الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المغربية.
وفي الختام تعلن المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد مساندتها المطلقة و تشبتها بحق الصحفيين دون تمييز و لا إقصاء من اجل تنوير الرأي العام الوطني و الدولي و الوقوف إلى جانب بلادنا في هذه الظروف الحرجة و تطالب وزارة الداخلية بمراجعة قرارها الذي لا يخدم صورة المغرب وطنيا و دوليا.