383
أفاد بلاغ حول الاجتماع الدوري العادي الأول للجنة الجهوية، لحقوق الإنسان لجهة مراكش –اسفي، أنها عقدت يومي 7و8 نونبر الجاري اجتماعها الدوري العادي الأول .
وأوضح البلاغ ذاته ، أن فعاليات الدورة انطلقت بالترحم على روح المرحوم مصطفى الريسوني أحد رواد العدالة الانتقالية بالمغرب، أعقبها الكلمة الافتتاحية لأشغال الدورة تقدم بها الأستاذ محمد مصطفى لعريصة رئيس اللجنة ، ضمنها الخطوط العريضة لمحاور اللقاء،مذكرا بالتوجهات الرئيسية المتضمنة في استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ولايته الحالية،والمرتكزة أساسا عى فعلية حقوق الإنسان وعلاقتها بمسألة التنمية بمفهومها الشمولي.
وأضاف البلاغ ، أن عضو اللجنة خالد سرحان قدم عرضا اضاءت فقراته مسار 30 سنة من تاريخ المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان ” المراحل والأهداف”، عبر سرد كرونولوجي لقضايا حقوق الإنسان بالمغرب ومراحل تطورها .
الفترة الصباحية لليوم الأول من الدورة، ومن خلال عرض الاستاذ عبد الكبير جميعي، تم استحضار موجز لأهم جوانب القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية ، وكذا القانون الداخلي المنظم لكيفية اشتغاله والنهوض بمهامه المحددة.
مباشرة بعدها استعرض اعضاء اللجنة بنود وفقرات الميثاق الأخلاقي للمجلس ولجانه الجهوية ، مع التوقيع على نسخة كتابية من طرف جميع الاعضاء.
بعد استراحة قصيرة كان اعضاء اللجنة على موعد مع عرض مفصل حول عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش أسفي من تقديم للأستاذة فاطمة تاسويكت تحت عنوان” التراكمات و الآفاق ” ، استعرضت من خلاله اهم الانجازات التي تم تسجيلها خلال الولاية السابقة للجنة ، مع الوقوف على بعض المشاكل والإكراهات التي اعترضت أعمالها، وكذا اهم القضايا التي نجحت اللجنة في مقاربتها، ومساهمتها كلجنة فاعلة في انجاح محطات مهمة من اشغال المجلس الوطني لحقوق الانسان.
الاستاذ منير الشرقي قدم بدوره عرضا مفصلا حول خصوصيات الجهة علاقة بمجالات ااشتغال اللجنة من منطلق المقاربة الحقوقية، قبل أن يتم عرض جملة من الأوراق الأولية استعرضت في مجملها الو ضع الحقوقي بأقاليم الجهة ( مراكش، الصويرة، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، اليوسفية و الرحامنة )، مع رصد خصوصيات كل إقليم على حدة ، ووضع خارطة طريق للأولويات والرهانات المنتظرة.
وقد اختتمت اشغال اليوم الاول بتشكيل اللجان الدائمة : اللجنة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، وتلك المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، إضافة إلى اللجنة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الانسان في السياسات العمومية.
استهلت اشغال اليوم الثاني باستعراض تقرير مفصل لأهم ما تم تناوله والتداول حوله خلال اليوم الأول، ليفتح الباب أمام الاعضاء للانخراط بعدها مباشرة في ورشات تفاعلية و اقتراحية للجان الثلاثة، تمهيدا لطرح وتقديم أهم خلاصاتها الأولية ، وفِي افق تحضير برنامج عمل للسنوات الثلاثة المقبلة.
وقد أسدل الستار عن فعاليات الدورة بتوقيع تحيين اتفاقية الشراكة المبرمة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي.