326
جاء في بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الأخير ، وبعد مراسلته لرئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2020 من أجل عقد لقاء عاجل ثلاثي الأطراف وبعد الاجتماع الذي عقده معرئيس اتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بتاريخ 13 مارس 2020، والاتفاق على تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية والاجتماعية للاتفاق على الاجراءات والتدابير الصحية المستعجلة للحفاظ على صحة وسلامة الطبقة العاملة، وكذلك مجمل الاقتراحات لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار متابعته المستمرة لهذه التطورات السريعة التي تعيشها بلادنا ومختلف القرارات والتدابير المتخذة من طرف الدولة لمواجهة وباء 19 COVID، والحد من انتشاره، وكذلك للوقوف على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا الوباء فإنه:
1) يثمن القرارات والمبادرات المتخذة من طرف الدولة لتفادي انتشار وباء (19 COVID) والدخول في مراحل صعبة عرفتها دول أخرها متقدمة، نظرا للخصاص وقلة الامكانيات البشرية وضعف البنيات التحتية وسوء الاختيارات في مجال الصحة العمومية، وكذلك مبادرة خلق صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، ويؤكد على ضرورة اعمال آليات المراقبة لتفادي استغلال إمكانياته أو توظيفها خارج الأهداف المحددة، والضرب على أيادي المضاربين والمستفيدين من معاناة المواطنين.
2) يحيي عاليا الأسرة الصحية من أطباء وممرضين وكافة الأطر الصحية على المجهودات الجبارة والاستثنائية والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين رغم قلة الإمكانيات والصعوبات.
3)يعتبر أن الإجراءات الواجب اتخاذها في إطار أهداف الصندوق المحدث للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تتميز بالسرعة والنجاعة والإشراك الفعلي خاصة أمام بداية وارتفاع الصعوبات التي تعرفها العديد من المقاولات والقطاعات والقرارات المتخذة في المجال الاجتماعي والتي يجب أن تحترم الهدف الرئيسي لهذا الصندوق، وهو الحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية، وذلك لتفادي الانتقال من أزمة وبائية إلى أزمة اقتصادية تم أزمة أمن اجتماعي، وبالتالي فالدولة مطالبة لتأمين الوضع الصحي والاجتماعي لكافة المواطنين وخاصة الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
4)يدعو جميع المقاولات إلى تفعيل لجن الصحة والسلامة ولجن المقاولة لإشراك ممثلي الأجراء في اتخاذ القرارات والإجراءات الظرفية الخاصة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.
5)يجدد مطلبه لرئيس الحكومة بعقد جلسة مستعجلة للجنة ثلاثية الاطراف للوقوف على حقيقة الوضع الاجتماعي وتحديد الأولويات والاتفاق على إجراءات عملية لتخفيف أثر الأزمة على الاجراء والحفاظ على استمرارية المقاولات.
6)يدعو الحكومة إلى تفعيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع دائرة الاستفادة منه والرفع من ميزانيته وقيمة التعويض ومراجعة الآليات المعتمدة.
7) يندد بقرار وزير الثقافة والشباب والرياضة بالتنقيل التعسفي الانتقامي لأسباب نقابية في حق الأخ بوعزة المراحي الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة، مستغلا الظرف الذي تعيشه بلادنا لتمرير هذا القرار، ويطالب رئيس الحكومة بالتدخل لوقف هذا الإجراء الانتقامي الذي يدخل في إطار التضييق على الحريات النقابية.
8) يدعو الطبقة العاملة وكافة المواطنين إلى احترام كافة الشروط الوقائية والصحية الضرورية والقرارات الصادرة عن المؤسسات الصحية الرسمية وكافة المؤسسات الوطنية في إطار احترام الدستور والقوانين.
وإلى الوعي بدقة المرحلة بدون تهويل وبدون استهانة وما تفرضه الظرفية من تعبئة استثنائية وتقوية مبادئ التضامن والتعاون والتكافل وتوحيد كافة المجهودات الوطنية لمواجهة هذا الوباء وتداعياته.