6302
أفاد بلاغ لمؤتمرات و مؤتمري الحزب الاشتراكي الموحد، بالمؤتمر 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بخصوص إقصائهم من اللجنة الإدارية لمؤتمر 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الاخيرة عقدت مؤتمرها الوطني الرابع عشر، أيام 22 23 و 24 ماي 2025، بمركب الشباب ببوزنيقة في ظرفية سياسية تتميز بالهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي والتضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وعدم منح وصلات الإيداع ل 89 فرع من أصل 90…
وبدل أن يأخذ الطرف المهيمن على الجمعية هذه المعطيات السياسية بعين الاعتبار، وإشراك جميع مكونات الجمعية في الهيئة القيادية، أصر على إقصاء مؤتمرات ومؤتمري الاشتراكي الموحد من التمثيلية في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني 14 ، رغم مشاركة ومساهمة هذا المكون في إنجاح المؤتمر، ورغم الدور الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعا عن حقوق الإنسان بالبلاد، قناعة منه بأن لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان. وهذا السلوك الإقصائي يساهم في إضعاف الجمعية داخليا وفي مواجهة قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان.
إن العمل الوحدوي ممارسة وليس مجرد شعار، وإننا في الحزب الاشتراكي الموحد سنستمر بالرغم من كل العراقيل والمثبطات في القيام بدورنا كاملا في الدفاع عن الحقوق والحريات داخل الجمعية ومن خارجها.
ولإزالة اللبس الذي تعمدت بعض الأطراف الترويج له، ونشره عبر وسائل الإعلام نؤكد على أننا قدمنا لائحة متكاملة تتوفر على ما نعتقده إضافة نوعية للطرف المهيمن على الجمعية، من حيث النوع والكفاءات التي تم التوافق حولها بإجماع مؤتمري ومؤتمرات الحزب، وليس مجرد لائحة شكلية تروم الحصول على عضوية اللجنة الإدارية وملء الفراغات فحسب، مما يساهم فعليا في إضعافها كثيرا …
أما ما قيل حول عدم توفر الحزب على الكوطا الشبابية أو النسائية أو غيرهما، فهو أمر غير صحيح إطلاقا، ونتوفر على كافة الشروط التي يخولها لنا الحق في اللجنة الإدارية، علما أن الكوطا تكون مطلوبة وفق القوانين الداخلية للجمعية عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة والمتوافق حولها. أما خلال التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية، فليس هناك من مقياس قانوني محدد غير التوافق فيما بينها وفقا لما تراه من مصلحة التنظيم وتقويته.
وفي الأخير ومن أجل معالجة هذا السلوك الإقصائي التي عانت منه مكونات الجمعية منذ سنوات، فعلى الجمعية إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات .