41
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، أنه ” بعا للشكايات التي توصلت بها وحمايةّ لحقوق المستهلك المغربي التي جاء بها القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك فيما يخص حماية حقوقه وخصوصا الاقتصادية منها وتفعيلا لدور الجمعية في الثمتيلة وبعد استنفاد كل المجهودات للتوصل الى حل مع الممثل القانوني لشركة بساتين مرجان الذي رفض أي تواصل معنا ومع المفوض القضائي بعد التنقل الى مقر مكتب الشركة، حيث ان الاخيرة لم تسلم زبنائها شققهم منذ أكثر من 5 سنوات رغم تأديتهم المبالغ المالية الضرورية وألزمتهم بأداء أربع دفعات مالية في تواريخ محددة الشيء الذي يعتبر شرطا تعسفيا وتجاوزا لقانون العقار في طور الإنجاز رقم 107.12 الذي ينص على أن تتم الدفعات حسب تطور الإنجاز والبناء رغم ان المشروع لا يزال متعثرا ولم يتم انجاز سوى الاساسات منه في الاشطر الاخيرة. رغم كل هذا فان صاحب المشروع، لا زال يبيع الشقق ويستنزف أموال الفئات الضعيفة، والتي تأمل أن تقتني سكنا لتبتعد عن مصاريف الكراء التي نهبت جيوب المتضررين، وأثقلت كاهلهم. فضحايا اقامة بساتين مرجان بمراكش، كانوا كل مرة يطالبون فيها بتسلم مفاتيح شققهم حسب وعود المقاول، يتلقون وعودا إضافية بمدد زمنية إضافية، بين شهر وثلاث أشهر، قبل موعد التسليم المقبل. هكذا دواليك، دون أن ينتهي مسلسل التأجيل الطويل.
لكل ذلك فإننا في الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي:
نندد بعدم وفاء الشركة صاحبة المشروع بالتزاماتها اتجاه المستفيدين.
ندعو السيد والي الجهة والسيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى التدخل العاجل لانقاد ضحايا النصب في مجال العقار وتغيير موقف *اللامبالاة* اتجاه مشاكل السكن بالجهة بصفتهما فاعلا ومسؤولا عنه.
ندعو السلطات والشركة المسؤولة اخبار المستفيدين بالسبب الحقيقي للتأخيرات تماشيا مع حقهم في المعلومة.
ندعو الشركة إلى تعويض المتضررين بإرجاع مستحقاتهم المادية مع اضافة 10٪ من قيمة العقار وفقا للقانون.
وفي الاخير ندعو المقدمين على اقتناء سكن إلى مقاطعة المشروع المذكور حفاظا على أموالهم.