بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

جاء في بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 3 يوليوز 2021، أنه عقد اجتماعه الدوري العادي بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال اليوم ذاته . وبعد الوقوف عند مستجدات الوضع الحقوقي وتحليلها، والاطلاع على تقارير اللجن المركزية التي انطلقت في عملها ومناقشتها، قرّر المكتب المركزي إبلاغ الرأي العام ما يلي:

1. على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي:
يُدين المكتب المركزي تعذيب واغتيال الناشط نزار بنات، بعد وقت قصير على اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو المعروف بمعارضته للسلطة الفلسطينية، ويُطالب بفتح تحقيق شفّاف ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة؛
يُتابع المكتب المركزي بقلق بالغ استمرار الاعتقال الغير قانوني لست مغاربة بمركز الأمن الولائي بعين تموشنت الجزائرية منذ ما يزيد عن خمسة أشهر بتهمة “الهجرة الغير شرعية”، وهو ما يخالف قانون الأجانب الجزائري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه الجزائر. وتؤكّد عدة تقارير إعلامية أنّ القنصلية المغربية في الجزائر لم تتواصل مع المعتقلين المغاربة بشكل مباشر، رغم قولها إنها تُتابع ملفّهم؛
يتضامن المكتب المركزي مع الصحفيات والصحفيين الجزائريين المعتقلين، ومع كافة معتقلي حراك الجزائر، ويدين الأحكام السجنية القاسية في حق نشطاء الحراك؛
يُطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح المحامي المصري محمّد باقر والناشطة الحقوقية المصرية إسراء عبد الفتاح، وكلّ المعتقلين السياسيين في مصر. كما يجدّد إدانته لأحكام الإعدام النهائية الصادرة في حق قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.
2. على المستوى الوطني:
يُتابع المكتب المركزي، بقلق شديد، الوضع الصحي الكارثي للصحفي سليمان الريسوني، والذي يخوض إضرابًا لا محدودًا عن الطعام منذ 08 أبريل 2021 احتجاجًا على اعتقاله التعسفي والظلم التي تعرّض له. ويُحمّل المكتب المركزي المسؤولية عن حياته للسلطات المغربية بعد أن أصبح على شفا الموت. ويستغرب المكتب لقرارات المحكمة التي تقضي بتغييب الريسوني عن حضور جلسات محاكماته، وكذلك لبيانات المندوبية العامة للسجون و”مقالات” مديرها العام الذي دأب على مهاجمة سليمان الريسوني وعمر الراضي وكلّ من يدافع عنهما، وستصدر الجمعية بيانًا بهذا الخصوص.وقد شكّل المكتب المركزي خلية أزمة لمتابعة وضعية سليمان الريسوني التي قرّرت الوقوف بشكل يومي عند المستجدات والتطورات؛
يُجدّد المكتب المركزي مطالبته بإطلاق سراح المناضل نور الدين العوّاج، المُعتقل تعسفيًا على خلفية تهم زائفة تتعلّق بـ “إهانة المؤسسات الدستورية” و”إهانة هيئات منظمة” و”التحريض على ارتكاب جناية”. وهو المعروف بمساندته الدائمة للمعتقلين السياسيين، ودفاعه عن حقوق الإنسان بشكل عام؛
يُتابع المكتب المركزي بقلق الوضعية الصعبة التي يعيشها مئات الأطفال المغاربة المتواجدين بسبتة ومليلية المحتلتين، خصوصًا من ناحية ظروف إيوائهم، حيث ينامون في العراء في حدائق وشوارع المدينتين،أو يتكدسون بالعشرات في مستودعات لا تتوفّر فيها شروط السلامة الصحية والوقائية، خصوصًا في ظلّ انتشار كوفيد 19؛
يُتابع المكتب المركزي، بأسف شديد، ظاهرة تخفيف الأحكام القضائية الصادرة في حق المغتصبين بعد حصولهم على تنازلات الضحايا، مع أنّه من المفترض أن لا تتوقف الدعوى العمومية عن إدانة المُغتصب، وأن لا تجعل من وثيقة “التنازل” مبررًا لعدم إدانته؛
تابع الرأي العام الوطني والحقوقي بوجه خاص، بصدمة كبرى الخروج العلني للمحامي محمّد كروط، المشتبه به في جناية اغتصاب لشابة كانت تشتغل لديه، وهو يعرض بشكل موثّق، بالصوت والصورة، ملف البحث الجنائي الذي خضع له، في حين أن ملف البحث القضائي هذا لازال محميا بالسرية بقوة القانون، بما أنّ وقائعه الجنائية لم تتقادم بعد. وبناء عليه فإن المكتب المركزي يعتبر أنّ تمكين هذا الشخص المشتبه في ارتكابه أعمالًا جرمية تحمل وصف الجناية من ملف البحث القضائي الذي خضع له، جريمة كاملة الأركان تحيل على استغلال النفوذ والتواطؤ والتستر على جناية، وتطرح التساؤل هل هذا راجع لكون المعني بالأمر محاميًا متعاقدًا مع إدارة الأمن الوطني، وكيف يسمح لشخص من هذا النوع أن يحاضر في حقوق ضحايا الاغتصاب وأن يبرأ نفسه بنفسه دون أن يعرض على القضاء في حالة اعتقال بما أن مسطرة البحث القضائي الذي خضع له أجريت في إطار التلبس بجناية. هذا في حين أن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين تم اعتقالهم بمجرد أن سجلت شكايات ضدهم وقبل حتى الاستماع إليهم، ودون أن يكون ذلك في إطار التلبس. وبناء على كل ماسبق فإن المكتب المركزي يطالب رئاسة النيابة العامة بإخراج ملف البحث القضائي المذكور من الحفظ وأن تلتمس إجراء تحقيق قضائي من طرف قاض للتحقيق مع تسليط الضوء على كل الأعمال الجرمية التي ترتبت عن اطلاع الشخص المشتبه فيه بارتكاب جناية الاغتصاب المقترنة بظروف التشديد على ملف البحث الجنائي الذي خضع له والأدلة التي تدينه، كل ذلك خلافا للقانون؛
يُسجّل المكتب المركزي المنع الذي طال مجموعة من الأنشطة الجمعوية والحزبية والنقابية، آخرها منع وزارة الداخلية للجامعة الصيفية لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجّه الديمقراطي) التي كان من المقرّر تنظيمها يومي 03 و04 يوليوز 2021 بتيزنيت، تحت مبرّر واهي، وهو “التأثير على الاستحقاقات الانتخابية”؛
يُدين المكتب المركزي الحكم الظالم والجائر الذي صدر في حق شابة يُقال إنها قامت بتحريف آية قرآنية، وسيتابع بتفصيل أطوار محاكمتها استئنافيًا، كما يدعو إلى الإفراج عنها فورًا؛
يُتابع المكتب المركزي أطوار محاكمة الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة بني ملال خنيفرة، على خلفية نشطاه النقابي، والتي تأجلت إلى العاشر من شتنبر، حيث وُجّهت له تهمة “إهانة موظف أثناء مزاولة عمله”؛
يُتابع المكتب المركزي الشروط التعجيزية التي أقرّتها “اللجنة الوزارية لرصد إصابات كورونا” بخصوص عودة المغاربة المقيمين خارج الوطن، منها إلزام القادمين من الدول المدرجة في القائمة (ب) بالمكوث في الحجر الصحي لمدة 10 أيّام في فنادق محدّدة، وعلى نفقتهم الخاصة؛
يُسجّل المكتب المركزي غياب المعطيات الدقيقة التي تخصّ انتشار المتحوّر دلتا (كوفيد 19)، ويؤكّد على حق المواطنين في تلقّي مجمل المعلومات المتعلقة بالأخير، والأمر نفسه بالنسبة للحق للوصول إلى المعلومة بالنسبة للصحفيين؛
يدعو المكتب المركزي إلى المشاركة المكثّفة في الوقفات المنددة بالاعتقال السياسي، والمُنظمة ببعض المدن المغربية يوم 10 يوليوز 2021، تفاعلًا مع دعوة “لجان التضامن الوطنية مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير”.

II– على المستوى الداخلي للجمعية
توقّف المكتب المركزي مطولًا عند الوضعية التنظيمية للفروع المحلية للجمعية، وواصل إعداده لاجتماع اللجنة الإدارية للجمعية التي تجتمع في دورتها العاشرة يوم السبت 17 يوليوز 2021 عبر تقنية التواصل عن بعد. كما توقّف كذلك عند سير أشغال اللجان المركزية وفرق العمل؛
قرّر المكتب المركزي إجراء وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة الداخلية بالرباط يوم 16 يوليوز 2021 على الساعة 11:00 صباحًا، احتجاجًا على عدم تمكين عدد من الفروع من وصولات الإيداع، وعلى الحصار الذي تعاني منه الجمعية منذ سنوات.