35
أفاد بلاغ مشترك للاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام الشغالين بالمغرب و النقابة المستقلة للممرضين و تقني الصحة ،أن ” تفويت بعض الخدمات التقنية والإدارية والتمريضية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لشركات التدبير المفوض حقيقة لا يمكن اخفائها وان الاعلان الأخير لجميعة جاء نتيجة القبول بهذا الوضع لسنوات بسبب تضارب مصالح بعض الجهات التي تروج لمعطيات مغلوطة ”
هذا ويخبر التنسيق النقابي عموم الأطر الصحية العاملة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش أنه بمجرد اطلاعه على إعلان جمعية تدعو فيه لوضع طلبات قصد العمل بصفة مؤقتة داخل المركز في إطار برنامج “أوراش” يشمل تخصصات يؤطرها القانون قام أعضاء التنسيق النقابي بالخطوات التالية:
1ـ إصدار بلاغ استعجالي يوضح فيه المخالفات القانونية لهذا الإعلان وأيضا تعارضه مع منشور رئيس الحكومة رقم 03/20222 بتاريخ 12 يناير 2022 الذي يحدد الأهداف المعلنة لبرنامج ” أوراش” ومجالات اشتغاله، هذا البلاغ عرف تغطية إعلامية واسعة،
2ـ تواصله مع المكاتب الوطنية للنقابات المشكلة للتنسيق النقابي ومراسلته لكل الجهات المعنية قصد التدخل العاجل، وتنوير الرأي العام بخطورة هذه الخطوة ومدى انعكاسها على جودة الخدمات، وتأثيرها على السير العادي للمؤسسة،
وقامت الجمعية المعنية بإصدار بلاغ أخر بشروط مخالفة دون التراجع عن البلاغ الأول او الاعتذار عن طريقة صياغته التي مست شرف مهن صحية مؤطرة قانونيا في حين أن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لم تصدر الى حدود الساعة بلاغا توضح فيه موقفها من الإعلان.
وفي هذا الإطار فإن التنسيق النقابي:
1ـ يطالب إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الباب والخروج ببلاغ يوضح موقفها من الاعلان،
2ـ يؤكد ان تفويت بعض الخدمات الصحية التقنية، الإدارية والتمريضي بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش لشركات التدبير المفوض هي حقيقة قائمة منذ سنوات وقبل تأسيس المكاتب النقابية المشكلة للتنسيق، وأن هذه الأخيرة ما فتئت منذ تأسيسها تذكر الجميع بخطورة هذا الوضع وانعكاساته السلبية على جودة الخدمات ومخالفته الصريحة للقانون، ويطالب الإدارة العامة لوقف هذا العبث وتطبيق القانون،
3ـ يؤكد ان تضارب المصالح لبعض الجهات المعروفة داخل المركز هو من سهل عملية تفويت بعض الخدمات الصحية التقنية والإدارية والتمريضية بل وحتى بعض الاختصاصات للمسؤولين وأن هذا الوضع المفضوح لا يمكن تغطيته ببعض التحركات الفلكلورية.