385جاء في بلاغ للمكتب السياسي لحزب الوردة : ” إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وهو يستحضر الثقة القصوى التي تعرفها قضيتنا الوطنية الأولى ، والتفاعلات المتتالية ، ديبلوماسيا وميدانيا ، ذات الصلة ، وما تراكم من نضال وطني دووبه بلا كلل ولا هوادة ، وما تمته الأجيال المغربية من تضحيات في سبيل استكمال تحرير الأرض والإنسان في اقاليمنا الجنوبية :
1 يثمن عاليا قرار دولة الولايات المتحدة الأمريكية التاريخي بالاعتراف الواضح والصريح بالسيادة الوطنية على اقاليمنا الصحراوية الغالية و فتح قنصلية في ربوعها ، مما يد تحولا تاريخيا غير مسبوق ، من أكبر الدول العظمى ، والتي تعتبر ” حاملة القلم ” ، في كل القرارات ذات الصلة بموضوع الصحراء وإذ يعتبر اعتراف الولايات المتحدة قرارا سيكون له ما بعده ، يحيي بإجلال وإكبار المبادرات الملكية والجهود التي ما فتئ جلالته يبذلها لخدمة المصالح الوطنية العليا وعلى رأسها ضمان استكمال تحرير الأرض وتحصين المكتسبات وتمكين الاستقرار والأمان ، والتوجه نحو المستقبل
2 يسجل بأعزاز واكبار تشديد جلالة الملك على وحدة السلام واستكمال الحرية ، في القضايا العادلة في العالم العربي والإسلامي ، وعلى رأسها قضية فلسطين وعاصمتها القدس ، وهو الموقف الذي يكشف يوما رأينا الريط الدائم بين القضيتين ، في المشاعر والأحاسيس والمواقف الوطنية للمغرب والمكتب السياسي للاتحاد ، إذ ينكر بمواقف المغرب الثابتة بحل الدولتين ، بواسطة التفاوض السلمي وإقرار المواثيق الضامنة لحق الشعب الفلسطيني البطل في اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، يعتبر أن جدلية الربط بين السلام والأرض في عالم اليوم ، تستوجب الانتصار الحق الشعوب في استكمال حريتها وتوطينها ، وتكريم سيادتها واستقلال قرارها ووحدتها الوطنية ، باعتبارها عشروط بناء عالم جديد يسوده السلام والوئام.
3 إن نصف قرن من الصعود الوطني والتلاحم القوي بين مكونات الأمة حول قضية الوحدة والاستقلال التام للتراب المغربي ، علم شعبنا أن اليقظة والحذر متلازمان لا بد منهما في كل منعطف تاريخي تعرفه بلادنا ، كما يحصل اليوم ، مما يستدعي تقوية الجبهة الداخلية والاستعداد للتطورات المستقبلية التي قد يفرضها السياق الجديد لفضيتنا الوطنية.
إن الاتحاد ، الذي ربط عضوية بين الوطنية والديمقراطية ، ودعا باستمرار الى تحصينها لمواجهة كل الأخطار ، وتحصين الواجهة الأخرى لتقوية الموقف الوطني ، يعتبر أن تاهيل الحقل الوطني وتمتيع المنجز المؤسساتي بقوة متجددة ، يفترض استكمال تأهيل منظومتنا الديمقراطية ، لا سيما في شقها المتعلق بتوسيع الوعاء الديمقراطي المؤسساتنا وتنقية السيادة الشعبية من كل شرائب الاستغلال والتسخيره باسم الدين أو بإسم المال ، وعليه صار من الضروري مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية وقواعد اللعب النظامية في التنافس السياسي لتجسير الفجوة بين المواطن ومؤسسات بلاده ، في هذه الظرفية القاسية.