989
أفاد بلاغ بعض اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام الشغالين بالمغرب، انه في ظل ما يتم تداوله من معطيات بخصوص تدبير مالية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وما أثير من تساؤلات بشأن بعض الأصول والممتلكات، وما رافق ذلك من غياب توضيحات رسمية كافية، واستمرار بعض مظاهر التدبير الانفرادي في مرحلة تستدعي أعلى درجات الحكمة والمسؤولية، كنا ننتظر من الكاتب العام، الأخ النعم ميارة، التفاعل الإيجابي مع دعوتنا الصريحة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس العام باعتبارها الإطار المؤسساتي الكفيل بتبديد كل لبس، وترتيب المسؤوليات، وتنوير الرأي العام.
غير أننا سجلنا بكل أسف عدم التفاعل مع هذا المطلب المشروع، إلى جانب محاولات التشكيك في مسطرة تبليغ المراسلة بدعوى عدم تسلمها بشكل مباشر من طرف مدير المقر المركزي، وممارسة الضغط لسحب بعض التوقيعات، ورمي ادعاءات لا حجة عليها في حق بعض موقعي المراسلة التنظيمية ( من قبيل: التغرير، التآمر التزوير…)، فضلا عن إدخال نقاش تنظيمي داخلي للاتحاد في تأويلات ذات طابع سياسي، دون تقديم توضيحات موضوعية بشأن القضايا المثارة، وهو ما من شأنه تعميق الغموض والإساءة إلى صورة الاتحاد وتاريخه النضالي، الذي نخلد هذه السنة ذكراه السادسة والستين.
وعليه، فإن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي يعلنون مقاطعتهم لاجتماع المكتب التنفيذي المقرر يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، معتبرين أن شروط النقاش المسؤول والشفاف غير متوفرة حاليا، وأن الأولوية تظل لعقد دورة استثنائية للمجلس العام في أقرب الآجال.
وأمام هذا الوضع التنظيمي، نعلن للرأي العام الوطني، ولعموم مناضلات ومناضلي الاتحاد، شروعنا في التعبئة من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس العام، وفقا لمقتضيات القانون الأساسي، بما يضمن الشفافية في تدبير المرحلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون مصداقية منظمتنا العتيدة.